انعقدت، أمس الأربعاء عبر تقنية التواصل عن بعد، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وشهدت أشغال هذا المجلس الإداري، الذي حضره بالخصوص السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وجميع ممثلي المصالح الوزارية الأعضاء في مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب والمسؤولين به، تقديم الميزانية وعرض برنامج العمل برسم سنة 2022، قصد المصادقة والموافقة على العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب، وكذا مشاريع القرارات المعروضة على أنظار المجلس الإداري.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد أشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها المكتب في إطار قيامه بمهامه في خدمة المرفق العمومي، بصفته الضامن لاستمرارية تزويد البلاد بالكهرباء والماء الشروب وخدمة التطهير السائل في المدن والمراكز التي يتدخل بها، معبرا عن شكره لأعضاء المجلس الإداري على تفانيهم وعزمهم على المساهمة بطريقة بناءة في أشغال المجلس.
كما تقدم بالشكر لأطر وأعوان المكتب على ما يقدمونه من خدمة للمواطنين في هذين المجالين الحيويين، داعيا إياهم إلى “الاستمرار في ذلك من أجل المساهمة في تحقيق السيادة الطاقية وتطور بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف السيد أخنوش ، يشير البلاغ، أن المكتب “يلعب دورا هاما في ضمان تأمين تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، بأحسن ظروف الكلفة والجودة، خاصة وأن السنوات الأخيرة اتسمت بالإجهاد المائي وانخفاض مستوى التساقطات المطرية، كما تأثرت بلادنا بشكل سلبي بالتغيرات المناخية، مما لها من انعكاسات سلبية على الموارد المائية وعلى مستوى الفرشات الجوفية “.
كما اعتبر أن انعقاد هذا المجلس شكل فرصة لإلقاء الضوء على تقدم المكتب فيما يتعلق بالحكامة الرشيدة وتحقيق الرؤية الملكية السامية بخصوص تشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والسياسة المائية والبيئية، مما أتاح للمغرب تبوأ المكانة التي تليق به على المستويين القاري والدولي.
من جانبه، أكد السيد الحافظي، بعد تقديم شكره لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الدائم لتمكين المكتب من إنجاز مهامه في أحسن ظروف الاستدامة والتكلفة واستمرارية الخدمة، على السياق الخاص الذي تعقد فيه هذه الدورة، والذي يتميز بالتحولات العميقة التي تعرفها قطاعات الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل في المغرب، مبرزا أن هناك تحديات كبيرة يتعين على المكتب مواجهتها ليتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة به لمواكبة دينامية التنمية الشاملة، والانخراط في العديد من المشاريع والإصلاحات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة، وخصوصا مشروع إصلاح القطاع العمومي وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد في قطاعات … تتمة : https://www.mapinfo.ma/ar/afficher-depeche/197153787
