حذّر الإعلامي والكاتب محمد عبد الرحمن برادة من “الانزلاق الخطير” الذي يشكله مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفاً إياه بأنه “جريمة قانونية وأخلاقية مكتملة الأركان”، لا تستهدف فقط الصحافيين بل تطعن في روح التنظيم الذاتي ذاته.
وخلال مشاركته في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الأربعاء في الرباط، أكد برادة أن القانون المقترح يتضمن “ثغرات ونواقص ومخالفات جسيمة”، تجعل من رفضه موقفًا مبدئيًا لا مجرد تحفظ مهني. وقال: “كل بند في المشروع يشي بالاستهتار بحقوق الصحافيين، ويعكس محاولة صريحة لتحطيم واحد من أهم مكتسبات التجربة الديمقراطية في البلاد”.
وشدد برادة على أن المجلس الوطني للصحافة ليس مجرد هيئة إدارية، بل هو “مرآة للديمقراطية الناشئة”، محذرًا من أن تفكيك أسسه سيقود إلى “صورة مخجلة عن واقع الصحافة في المغرب”.
كما انتقد ما أسماه “الإقصاء الكامل للجسم الصحافي من النقاش”، معتبراً أن غياب الاستشارة ينسف مبدأ المشاركة، ويضع المجلس تحت هيمنة سياسية تمس بشرعيته. وقال: “نحن أمام مشروع غير دستوري، لأنه يجمع بين التعيين والانتخاب في تركيبة هجينة تضرب فكرة التنظيم الذاتي في مقتل”.
وفي ختام مداخلته، قال برادة إن المشروع المقترح ليس سوى “محاولة لتأميم ما لا يمكن تأميمه”، داعيًا إلى مواجهة الرداءة والتحكم باسم الاستقلالية والمهنية.
