أكد ممثلو عدد من الهيئات النقابية والمهنية بمجلس المستشارين، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، يعتبر خارطة طريق أساسية لمواجهة رهانات الظرفية الراهنة التي تجتازها المملكة.
وأبرزوا تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي، أن الحكومة والبرلمان يضطلعان بـ “مسؤولية كبيرة” في بلورة وتنزيل سياسات عمومية تتسم بالنجاعة والالتقائية وقادرة على إيجاد الحلول الملائمة للقضايا ذات الأولوية كما هو الحال بالنسبة لقضيتي الموارد المائية والنهوض بالاستثمار اللتين ركزها عليهما الخطاب الملكي السامي.
و قالت أمل العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن القضايا التي ركز عليها الخطاب الملكي “تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والتحولات المناخية التي تشهدها بلادنا”، مشيرة إلى أن المغرب يوجد في منطقة تعرف شحا مائيا ومهددة بالتصحر.
وبعدما نبّهت إلى الضعف المسجل على مستوى ملئ حقينة السدود بالمغرب، أكدت السيدة العمري أن جلالة الملك أعطى تعليماته من أجل التنزيل العقلاني للمخطط الوطني الجديد للماء، والتدبير الجيد للموارد المائية.
واعتبرت أن الظرفية الاقتصادية الصعبة لما بعد كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، تحتم النهوض بالاستثمار نظرا لأهميته بالنسبة للقطاعات الواعدة، ولكونه يساهم في تشغيل اليد العاملة وتحقيق التماسك الاجتماعي وتقليص نسبة البطالة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
من جهته، دعا عبد الإله حفظي المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى ضرورة إيجاد مناخ ملائم للاستثمار، مشددا على ضرورة الحرص على وضع سياسات عمومية قادرة على تحفيز وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وسجل حفظي، في هذا الصدد، أن تقرير النموذج التنموي الجديد تضمن “مؤاخذات على القطاع الخاص كونه لا يستثمر بالشكل المطلوب”.وحث على إيجاد حلول لمشاكل تهم مجالات العقار والطاقة والتمويل، مشددا على ضرورة قيام القطاع البنكي “بواجبه فيما يتعلق بمواكبة الشباب، لاسيما على مستوى المقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة”.
من جانبه، أبرز المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن الخطاب الملكي هو “بمثابة خارطة طريق أساسية”، مشددا على أن الحكومة والبرلمان يضطلعان بـ “مسؤولية كبيرة” في تنزيل مضامينه.
وأضاف أن جلالة الملك تطرق لموضوعين أساسيين، هما الماء والاستثمار، معتبرا أن الحكومة ملزمة بتحيين استراتيجيتها المائية وتنزيل مضامينها في أقرب الآجال.
وفيما يتعلق بالاستثمار، عبر السطي عن الأمل في أن يمثل مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار “حلا للعوائق التي تواجه المستثمرين”، مشيرا إلى أن خطاب جلالة الملك “كان واضحا جدا حول ضرورة منح كل التسهيلات والضمانات للاستثمار من أجل إحداث فرص الشغل وتحقيق التقدم.
