يلقى برنامج المساعدة على السكن، الرامي لتسهيل ولوج الطبقة المتوسطة والطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض إلى السكن ، اهتماما كبيرا من لدن المغاربة، بمن فيهم المقيمين بالخارج.
وبلغة الأرقام، سجلت المنصة الرقمية “دعم السكن”، التي تم إطلاقها بتاريخ 2 يناير الماضي، ما مجموعه 41 ألف و 662 طلبا للاستفادة من دعم السكن إلى غاية 31 من الشهر ذاته.
وتمكن منصة “دعم السكن”، المرافقة لبرنامج الدعم هذا الممتد لخمس سنوات (2024-2028)، والمتاحة أيضا على شكل تطبيق للهاتف المحمول، من تسهيل إجراءات تسجيل الملفات وتتبعها. كما تلغي الحاجة إلى تقديم الوثائق المادية إلى إدارة معينة، وذلك من أجل ضمان تبادل البيانات بين مختلف الشركاء. ومن أجل إنجاح هذا البرنامج، فقد تم إسناد إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA » التابع لصندوق الإيداع و التدبير « CDG ». وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة. وبهدف تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، فمن المقرر إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
جوانب مشجعة
خلال ندوة صحافية ع قدت مؤخرا، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الجوانب المشجعة لبرنامج المساعدة على السكن، حيث تم تقديم 81 في المائة من الطلبات من قبل مواطنين مقيمين بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج.
واستنادا إليه، فإن 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة لدعم السكن موجهة لاقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و24 في المائة من الطلبات تتعلق باقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف درهم. ويمثل غالبية طالبي الدعم، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 40 سنة، فئة الرجال (63 في المائة)، ويغطي التوزيع الجغرافي للطلبات مناطق مختلفة، لاسيما فاس ومكناس ومراكش وبرشيد وطنجة ـ أصيلة. وتوضح هذه الإحصائيات كيف تؤثر الديناميات الاقتصادية والاجتماعية على سلوكيات المستهلكين في سوق العقار.
إرادة ملكية لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق
يأتي برنامج المساعدة على السكن، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق. وفي هذا الاتجاه، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر الماضي، جلسة عمل خ صصت لقطاع الإسكان والتعمير، حيث تم تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج الرامي للمساعدة في مجال السكن.
ويرمي هذا البرنامج الجديد، الذي يغطي الفترة 2024-2028، إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني بقيمة 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ويستفيد من هذا البرنامج المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن
