قررت الأمم المتحدة إنهاء مهام عدد من موظفيها العاملين في ملف الصحراء المغربية، بينهم موظفون في مفوضية اللاجئين بمخيمات تندوف والعاملون في مدينة العيون، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الموظفين في مكتبها بمدينة الرباط.
ويأتي هذا القرار نتيجة إكراهات مالية، إذ تم إبلاغ الموظفين بأن مهامهم ستنتهي خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
ويذكر أن هذه التطورات جاءت بعد خطاب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، أليكسندر إيفانكو، أمام مجلس الأمن، الذي تحدث فيه عن أزمة مالية تواجهها بعثة المينورسو نتيجة تأخر الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها المالية، مما اضطر البعثة لاتخاذ إجراءات تقشفية تؤثر على قدرتها في تنفيذ المهام المنوطة بها.
ويرجح مراقبون أن يكون لهذه الخطوة ارتباط مباشر بسياسة الإدارة الأمريكية السابقة في تقليص مساهماتها المالية للبعثات الأممية، والتي أدت إلى تقليص كبير في أدوار الأمم المتحدة المتعلقة بملف الصحراء، بعد سنوات طويلة من الجمود وغياب التقدم في حل النزاع.
