القضية الأولى : علاقتنا بالخارج وتأثيرها على قضيتنا الوطنية في ارتباط وثيق مع مطلب إنتاج جيل جديد ومختلف للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتحصين القرار السيادي السياسي والمالي والأمني . وإن اقتضى الحال التفاعل مع سؤال الانخراط في دينامية السلام المؤطر بالشرعة الدولية بهدف ضمان الاستقرار والحياد وتوازن الردع والتعاون ضد المخاطر المهددة للأمن والتعايش السلمي، في نطاق قطبية متعددة ومنصفة ضامنة لشروط التنافسية والندية غير الإمتيازية .
القضية الثانية: علاقة السلطة التنفيذية بجهاز القضاء ومكونات منظومة العدالة ومستقبل المحاماة كمرفق عمومي يمتص بطالة المتخرجين بأكبر نسبة قطاعيا، وكدعامة أساسية لدولة القانون والمؤسسات ومدافع عن الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في الوجود الكريم والحماية التشريعية وإستقلالية القرار المهني، على أساس أن المحامين ليسوا رجال إطفاء أو مجرد مسخرين لخدمة اللحظات الوطنية فقط وعلى حساب الزمن الحقوقي المكتسب أو المنشود واللحظة الديمقراطية.
ليبقى السؤال الضروري: لماذا تصر الحكومة على تهريب الديمقراطية التشاركية على مستوى المبادرة التشريعية خاصة في المنظومة الجنائية والمدونات المهنية ذات الصلة بصناعة الحقيقة القضائية والأمن القانوني .
القضية الثالثة: مطلب تصفية البيئة الحقوقية والأجواء السياسية ، وفك الطوق الأمني و الحصار الإعلامي عن التعبيرات السياسية والإجتماعية المخالفة أو المعارضة بضمان وإطلاق حرية التفكير النقدي وحرية الإعتقاد والحق في الإختلاف ، وتيسير عملية دمقرطة الحياة العامة وتخليقها بإعتبار أن الفساد منظومة وليدة لبنية الإستبداد . وتفعيل آليات المحاسبة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب .
* مجرد مسألة آنية وليست قضية ترقى إلى ما هو مسطر أعلاه ، ولكن تحتاج إلى عناية أعظم دون إستهتار أو تبخيس ، فهنالك وهناك وهنا حروب صغيرة ، عموديا وأفقيا / عرضانيا، ومن أبرز مظاهرها الصراعات والحزازات داخل الدوائر والمربعات والتعبيرات السياسية والتمثيليات الإجتماعية والمدنية والمهنية والمؤسسات العمومية والوطنية والأمنية والقضائية والحيوية ، ضدا على مطلب التعبئة وروح المسؤولية واليقظة التي تشترطها الظرفية الجيوستراتيجية .
مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن.
