“بنك البريكس” يبدي رغبته في انضمام المغرب… والرباط تلتزم الصمت

كشف أناند كومار سريفاستافا، رئيس العمليات في “بنك التنمية الجديد”، الذراع المالي لمجموعة “بريكس”، عن رغبة التكتل في ضم المغرب إلى البنك، معرباً عن أمله في أن تتغير المواقف الرسمية للمملكة في المستقبل، بعد مضي نحو سنتين على إعلان الرباط عدم اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة.

وجاءت تصريحات المسؤول المالي خلال مشاركته في ندوة دولية حول الصفقات العمومية المراعية للمناخ، احتضنتها العاصمة المغربية الرباط، حيث أكد لمنصة “الشرق – بلومبرغ” أن “المغرب ليس عضواً بعدُ في بنك التنمية الجديد، لكننا نأمل أن ينضم مستقبلاً، لأننا الآن في مرحلة توسع”.

وأوضح سريفاستافا أن الانضمام إلى البنك يبدأ بطلب رسمي من الدولة المعنية، يليه مسار مؤسساتي يشمل مصادقة برلمان البلد وانخراطه المالي عبر دفع الحصة المقررة من رأسمال البنك، ليُصبح عضواً كامل العضوية.

لكن في مقابل هذه الإشارات الودّية من داخل البنك، تظل الرباط متمسكة بموقفها الحذر إزاء المجموعة، لاسيما في ظل التوتر السياسي مع جنوب إفريقيا، إحدى الدول المؤسسة لـ”بريكس”، والداعم البارز للطرح الانفصالي في ملف الصحراء المغربية.

ويُستحضر في هذا السياق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية المغربية الصادر في غشت (أغسطس) 2023، والذي نفى “نفياً قاطعاً” أي نية للمشاركة في قمة “بريكس – إفريقيا” التي نظمتها جنوب إفريقيا في جوهانسبورغ. واعتبرت الرباط حينها أن الدعوة للمشاركة “ليست مبادرة من مجموعة البريكس أو الاتحاد الإفريقي، بل مبادرة أحادية من جنوب إفريقيا بصفتها الوطنية”.

وجاء في البلاغ أن “المغرب لم يتقدم قط بأي طلب للانضمام إلى مجموعة البريكس”، مشيراً إلى أن “دبلوماسية جنوب إفريقيا منحت نفسها، مرة أخرى، الحق للحديث باسم المملكة دون أي استشارة مسبقة، في تجاوز غير مقبول للأعراف الدبلوماسية”.

ورغم هذا الموقف، لم تُخفِ الرباط علاقاتها الثنائية المتقدمة مع أربعة من أصل خمسة أعضاء سابقين في تكتل البريكس، حيث تربطها اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كل من الصين والهند وروسيا والبرازيل، ما يعكس استعداداً للتعاون الثنائي دون الالتزام السياسي الجماعي الذي قد يفرضه الانضمام للتكتل.

ويرى مراقبون أن انضمام المغرب إلى بنك التنمية الجديد يظل رهيناً بتحول في ميزان العلاقات داخل المجموعة، وتراجع هيمنة جنوب إفريقيا على خطابها السياسي تجاه الرباط، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء، التي تعتبرها المملكة قضية سيادة وطنية لا تقبل التفاوض.