أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن “الزلزال، وبالرغم من كونه كارثة طبيعية كبرى، بإمكانه أن يشكل فرصة انتعاش اقتصادي وحركية متجددة تعقُب الأزمات عادة بالنسبة لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما منها المحلية؛ ولكن بانعكاس على الأداء الاقتصادي العام للبلاد” ولفت الجواهري الانتباه ، إلى أن “بنك المغرب قام بتقييم داخلي على المستوى الماكرو-اقتصادي للأضرار الاقتصادية المرتقب أن تنتج عن تداعيات زلزال الحوز”، مستنتجا أنها “ذات تأثيرات متعددة”.
وأعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الثلاثاء، وصول تبرعات المساهمين في الحساب البنكي المخصص لمتضرري الزلزال إلى نحو مليار دولار خلال أسبوعين.
جاء ذلك في كلمة للجواهري، خلال ندوة صحافية بالرباط أعقبت اجتماعا لمجلس البنك.
وفي 10 سبتمبر الجاري، أعلنت الحكومة المغربية فتح حساب خاص لدى الخزينة العامة والبنك المغربي المركزي، بهدف تلقي المساهمات التضامنية والتبرعات من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة لصالح متضرري الزلزال.
وفي 8 سبتمبر الحالي ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ، ومراكش وأغادير وتارودانت ، مخلفا 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.
وقال الجواهري: “بعد أسبوعين من فتح الصندوق، بلغت مجموع مداخيله 10 مليارات درهم ، تشكل تبرعات الأفراد ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص” وتابع “حين تتضح حاجياتنا من التمويل بعد الزلزال، سنقرر أحسن نوع من التمويل يمكن اللجوء إليه، هل ميزانية الدولة أم صندوق الزلزال أم التمويل الدولي” وزاد “يمكننا أيضا التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بتسهيلات خاص بالكوارث، تبلغ قيمته في أول سحب 600 مليون دولار”.
وأوضح أنه “من السابق لأوانه معرفة كلفة الزلزال، وعلينا انتظار نهاية السنة على الأقل”، وبعد الزلزال، أعلن الديوان الملكي انهيار 50 ألف مسكن، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت كليا، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
أكد مجلس بنك المغرب “تحسن النمو الاقتصادي الوطني بالمغرب تدريجيا، ليصل إلى 2.9 في المائة في 2023 وإلى 3.2 في المائة في عام 2024، وسجل بلاغ بنك المغرب أن ذلك التحسن يأتي “بعد التباطؤ المسجل في النمو إلى 1.3 في المائة في العام الماضي 2022″، لافتا إلى أن “ذلك لا يأخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار”.
ورجح مجلس البنك المركزي المغربي، في توقعاته، أن يكون هذا التطور “ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة سنة 2023، وبواقع 5.9 في المائة سنة 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار”.
وبخصوص “الأنشطة غير الفلاحية”، أكد المصدر نفسه أنه “من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6 في المائة في 2023، قبل أن تتسارع العام المقبل إلى 3 في المائة”.
وأشار بنك المغرب، الى أنه “سيستمر تباطؤ التضخم بالمغرب”، متوقعا أن “ينخفض من 6,6 في المائة في 2022 إلى 6 في المائة في المتوسط خلال 2023، قبل أن يصل إلى 2,6 في المائة سنة 2024”، و سجل المجلس، كذلك، عقب اجتماعه، أن “توقعات التضخم من لدن خبراء القطاع المالي، سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل، انخفضت بشكل ملموس في الفصل الثالث من سنة 2023″، مشيرا إلى أن “التقييمات الأولية تُظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي ظل جزئيا”.
و سجل بنك المغرب “التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1 في المائة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 في المائة في غشت، بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية”.
وحسب البنك المركزي المغربي، يرتقب أن يعرف مكون التضخم الأساسي “مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6 في المائة إلى 5,6 في المائة ثم إلى 2,3 في المائة على التوالي”.
