على إثر ما شهدته الساحة السياسية ببلادنا و خصوصا الإستحقاقات الإنتخابية الأخيرة ل 8 شتنبر 2021 و التي أجمع جل المتتبعين من الداخل و الخارج على أن المغرب كسب الرهان و تحدى ظروف الجائحة و بالتالي احترم الدورة الإنتخابية كفعل ديمقراطي مؤسس له في دستور المملكة .
و هذا لا يعني أن هذه الإنتخابات كانت كلها جيدة حيث عرفت بعض التجاوزات هنا و هناك ولكن ما يجب التأكيد عليه هو أربعة مؤشرات ذات دلالات كبرى تستوجب الدراسة و التمحيص بدأ من نوعية مشاركة فئة الشباب و النساء التي وقع عليها فعل الفاعل (المرشح او المنتخب )
تصويت فئة عريضة من الكتلة الناخبة لفائدة الشخص عوض البرنامج و الحزب ،وكذا الترحال الحزبي وخصوصا المبني على كسب رهان المقعد و المصلحة الخاصة،نوعية التحالفات الحزبية المبنية في بعض الأحيان على تناقض في الإديولوجيات .
دون الغوص في أمور أخرى التي تكلمت عنها عدة قيادات حزبية من قبيل إستعمال المال و الحياد السلبي لبعض السلطات الترابية و استعمال العنف في بعض الاحيان .
هذه مؤشرات وأخرى تحتم على كل الفرقاء السياسيين و كذا كل الفعاليات المدنية المهتمة بالتنمية الديمقراطية و مواكبة تدبير الشأن العام بالإضافة إلى الفاعل المعين في الإدارة الترابية الى الإسراع بضرورة إطلاق وفتح حوار وطني بين كل الأحزاب بمختلف توجهاتها حول مآل و مستقبل العمل الحزبي ببلادنا.
عن أي عمل حزبي سياسي نريده للمستقبل يكون ضامنا لترسيخ الديمقراطية و الشفافية ومنتجا لإستحقاقات إنتخابية تكون فيها النزاهة و الديمقراطية الثمتيلة هي الرابح الأكبر .
كما أن أي عمل حزبي يكون مؤهلا ويمكنه مواكبة تنزيل النمودج التنموي الجديد بنفس ديمقراطي يحفظ الكرامة للجميع دون استثناء .
بقلم محمد بنلعيدي
