سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، الضوء على “النهج غير المسبوق” الذي قاد إلى إعداد النموذج التنموي الجديد، نتيجة “مقاربة استباقية، أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإعداد المملكة للمستقبل”، مؤكدا على أن النموذج التنموي الجديد “يؤكد اختيار المغرب للانفتاح على العالم”.
وقال خلال ندوة دولية عبر الإنترنت نظمت، ا، حول موضوع “النموذج التنموي الجديد للمغرب: طموحات لسنة 2035”.
إن تحقيق رؤية 2035، المتمثلة في مغرب مزدهر، ومغرب الكفاءات، ومغرب شامل ومتضامن، ومغرب مستدام ومغرب ذي جرأة، يمر عبر خمسة قطاعات استراتيجية تتمثل في البحث والابتكار، والرقمنة، والطاقة منخفضة الكربون، وقطب مالي إقليمي، وعلامة “صنع في المغرب”.
وأضاف أنها تعتمد أيضا على عقيدة تنظيمية جديدة: تلك القائمة على التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي، ودولة ذات رؤية للبلاد ومواطنيه، ودولة تضمن الأمن والكرامة وحريات المغاربة وكذا إطار ملائم لتوظيف كل الطاقات في خدمة التنمية.
كما سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الضوء على أهمية الميثاق الوطني للتنمية، والذي من شأنه أن يؤكد التزام القوى الحية للبلاد حول مسار وإطار مرجعي يتقاسمه الجميع.
وتميزت هذه الندوة الافتراضية بمداخلات العديد من أعضاء اللجنة الخاصة، بما في ذلك مايكل زاوي الذي استعرض أهداف النمو الاقتصادي التي وضعها النموذج التنموي الجديد من وجهة نظر مالية.
ويهدف النموذج التنموي الجديد، وفقا للمتحدث، إلى الارتقاء بالاقتصاد إلى مستوى جديد من النمو السنوي للناتج الداخلي الخام يمكنه بلوغ 6 في المائة في المتوسط من أجل خلق وظائف ذات جودة وتمويل طموحات النموذج التنموي الجديد في القطاعات الاجتماعية.
وأبرز رجل بنك الأعمال الفرنسي المغربي أنه للقيام بذلك، يجب على المغرب الشروع في دينامية التحول في نسيجه الإنتاجي، مشيرا إلى أنه يتعين تشجيع أربع عمليات أساسية لتعزيز تطور الاقتصاد الوطني وجعله يتقارب نحو هيكلة الاقتصادات الأكثر تقدما.
وذكر زاوي، في هذا الصدد، بتحديث النسيج الاقتصادي الحالي ليصبح أكثر رسمية وتنافسية وإنتاجية، والتنويع لإدراج أنشطة جديدة ومعارف جديدة؛ ورفع المستوى لزيادة القيمة المضافة المحلية؛ وأخيرا، التدويل لتوجيه المقاولات نحو التصدير.
من جانبها، سلطت ليلى بنعلي، عضوة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، الضوء على الرهانات الخمس الرئيسية للمستقبل التي قدمتها اللجنة في تقريرها العام.
