أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، يوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية تعتزم مواصلة عملها لتعزيز وتكييف حفظ السلام مع السياقات العملياتية للقرن الحادي والعشرين.
وشدد بوريطة، في مداخلة له عبر تقنية التناظر المرئي في المؤتمر الوزاري الرابع حول حفظ السلام المنعقد بسيول والمنظم من قبل وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، على أن التزام المغرب بحفظ السلام “دائم وثابت” منذ استقلاله.
وتابع الوزير أنه “تماشيا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ساهمت المملكة منذ عام 1960 في خمسة عشرة عملية حفظ سلام بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتنشر حاليا حوالي 1700 عنصر من القبعات الزرق في إطار ثلاث عمليات”.
وأشار إلى أن “المملكة المغربية مصممة على مواصلة عملها لتعزيز وتكييف حفظ السلام مع السياقات العملياتية للقرن الحادي والعشرين”، معلنا أمام مؤتمر سيول عن التزامات المملكة في خمس مجالات عمل.
أولا وعلى الصعيد الطبي، يؤكد الوزير، يتعهد المغرب، وفقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بوضع رهن إشارة الأمم المتحدة، مستشفى من المستوى الرابع، مخصص لعمليات الإجلاء الطارئة في مناطق عمليات حفظ السلام، مع الحرص على تبادل الخبرات في مجالات التطبيب عن بعد والأمراض الاستوائية والمعدية.
ثانيا، وعلى مستوى أمن وسلامة الأفراد النظاميين : يضيف السيد بوريطة، ستوفر المملكة للأمم المتحدة، وفقا للتعليمات الملكية السامية، فرقا للكلاب المدربة وشركة هندسية مختلطة.
ثالثا وفي مجال الرقمنة : وفي مواجهة التطورات المذهلة لتكنولوجيا المعلومات الجديدة، سيواصل المغرب المساهمة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للأمم المتحدة، وذلك من خلال التكوين وتبادل الخبرات.
رابعا، من حيث التكوين : يتعهد المغرب بالمساهمة في ترجمة الوثائق وتزويد الأمم المتحدة بالخبراء لتطوير ومراجعة كتيبات الأمم المتحدة. كما ستواصل المملكة استقبال المتدربين من البلدان الإفريقية ومن البلدان الناطقة باللغة الفرنسية، في إطار التكوين ما قبل التوظيف داخل مراكزه التكوينية.
خامسا، بخصوص أجندة المرأة والسلام والأمن : يعتزم المغرب مواصلة استراتيجيته الهادفة إلى زيادة عدد النساء ضمن وحداته، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حماية المرأة من العنف.
وبعد أن سجل أنه عند مفترق الطرق، تتم عمليات حفظ السلام الأممية اليوم في سياق محفوف بالتحديات، التي انضافت إليها جائحة كوفيد -19 ، أشار الوزير إلى أن العمليات متعددة الأبعاد أضيفت إلى العمليات التقليدية ، مما يدل على التعقيد المتزايد للنزاع وتحويل سلسلة منع النزاعات وإدارة الأزمات وحفظ السلام وتعزيز السلام.
وتابع بوريطة أن “توسيع انتدابات عمليات حفظ السلام لا يمكن أن يحجب حتمية إرساء ثقافة حقيقية للأداء. لأن قيمة هذه العمليات لا تقاس إلا من خلال التوصل إلى حلول سياسية، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس خلال الاجتماع رفيع المستوى، المخصص لمبادرة “العمل من أجل حفظ السلام” سنة 2018، حيث شدد جلالته على أنه “يجب أن تظل عمليات حفظ السلام مقتصرة على الهدف الأسمى منها، وهي تجاوز الأزمات، مع ما يقتضيه ذلك من حشد المزيد من الجهود لإيجاد حلول سياسية، وتعزيز مختلف مبادرات الوساطة والوقاية من نشوب النزاعات”.
وسجل، في هذا الصدد، أن التحولات الراهنة في حفظ السلام هي انعكاس لإرساء نموذج شامل جديد لاستدامة السلام ، تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية.
وأوضح أن المبدأ الأول يتعلق بكون “السلام ليس وضعية بل عملية، ولا يمكن اختصاره في غياب نزاع مسلح، بل في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات”.
أما المبدأ الثاني فيتمثل في حقيقة أن نجاح عملية السلام يعتمد على التخطيط لاستراتيجية الخروج من الأزمة، حتى قبل وصول قوات حفظ السلام.
وأضاف أن المبدأ الثالث يتجلى في أن “السلام لا يمكن أن يستمر إلا بتوفر الإمكانات الكافية للدول المضيفة لعمليات حفظ السلام”.
وأشار الوزير إلى أن عمليات حفظ السلام تشهد اليوم تضخما في المهام المترابطة، ومطالبة قوية بالتنسيق بين الجهات الفاعلة العديدة، سواء على الأرض أو في الأمم المتحدة، فضلا عن الحاجة المتزايدة إلى الموارد البشرية والمالية”.
وأكد بوريطة أن حفظ السلام يعتمد أيضا على سلامة وأمن أفراد البعثات العسكرية، الذين يواجهون العديد من التهديدات الكلاسيكية والناشئة، من بينها تلك المرتبطة بخطابات الكراهية ضد القبعات الزرق، مسجلا أن “الأمم المتحدة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى حفظ السلام من هذه الآفة الخبيثة”.
