قدمت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلاصات أولية للجنة الاستطلاعية حول الأحداث التي عرفتها مليلية، مؤكدة أن التحريات الأولية خلصت إلى أنه لم يتم استخدام الرصاص خلال هذه العملية، مع احتمال فرضية العنف من خلف السياج الحدودي، و أوضحت بوعياش خلال ندوة صحفية صباح أمس بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط، أنه “من خلال اللقاء مع المصابين، كانت الأجوبة تفيد بأن الإصابات نتجت عن كون الكل أراد ان يتسلق في نفس اللحظة ونفس الآن”، مؤكدة أن “المعبر مغلق بشكل جيد ولا يمكن فتحه إلا من الجانب الآخر”، وحول فرضية العنف من خلف السياج، أشارت بوعياش الى رفض السلطات الإسبانية تقديم المساعدة والإسعافات رغم سقوط مصابين وضحايا”.
وخلصت اللجنة إلى أن ” السلطات الإسبانية ترددت في تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر التي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى لتفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات”، وأكدت بوعياش أن جميع الوفيات والإصابات كانت داخل المعبر الحدودي، مشيرة إلى أن 23 شخصا توفوا لم يدفن منهم أي شخص وتخضع جثثهم للتشريح الطبي ولتحليل “ADN” للتعرف على هوياتهم، مبرزة، أن 217 مصابا تمتعوا بالعلاج والاستشفاء الضروريين، مع تقديم علاجات وجراحات دقيقة للمصابين.
و كشفت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس تأكّد من أن عدد الوفيات في احداث معبر مليلية، بلغ 23 وفاة و217 مصاب، منها 140 من عناصر القوات العمومية و 77 من المهاجرين، وأبرزت بوعياش في تقديمها للخلاصات الأولية للجنة الاستطلاع التي أحدثها المجلس لمتابعة ملف معبر مليلية، أن حالات الوفاة المسجلة، ترجع حسب المعاينة الطبيبة لجثث الضحايا إلى الاختناق الميكانيكي وللتدافع والازدحام، والسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر، موضحة بأن التشريح الطبي يبقى السبيل الوحيد لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة على حدة.
وأوضحت الأمينة العامة أن المهمة الاستطلاعية لم تتمكن فيما يخص بعض المهاجرين المصابين الذين التقت بهم بالمستشفى، التأكد من مصدر الإصابات، بين فرضية السقوط من السياج والازدحام واحتمال استعمال الغير المتناسب للقوة، غير أنها أكّدت عدم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج من خلال عدد الجثث خلال زيارتها لمستودع الأموات، وكشفت أخذ عينات الحمض النووي للمهاجرين المتوفين من أجل التعرّف على هوياتهم.
وجاء في تقرير المجلس أن السلطات والجمعيات غير الحكومية والمهاجرين المصابين الذين التقتهم اللجنة بالمستشفى، أجمعوا على عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية، مشيراً إلى تقديم الإسعافات الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة للجرحى والمصابين في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.
ورحّب المجلس بالأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بإجراء تشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية بحضور طبيب مختص في الطب الشرعي وذلك لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الجروح والإصابات وعلاقتها بالوفاة، بالإضافة إلى بيان الوسائل التي استعملت في ذلك.
وأورد تقرير اللجنة الذي قدّمته أمينة بوعياش، أنه اعتمادا على عدد من الافادات، وخاصة من طرف جمعيات، أنّ فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الاسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر التي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى الى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات.
وكشفت خلاصات المهمة أنها تلقت خلال مختلف اللقاءات، إفادات حول توافد أعداد مهمة من المهاجرين من جنسية سودانية، بعضهم، وصل أخيرا للمغرب ويحملون صفة “طالب لجوء” وذلك منذ أوائل سنة 2021، وأن محاولات العبور التي سجلت في شهر مارس 2022، نفذها مهاجرون ينحدرون من نفس البلد، مما اعتبر تحولا في تركيبة المهاجرين بإقليم الناظور.
وسجّل المجلس وجود تغير ناشئ وجذري لطبيعة عبور المهاجرين من الناظور إلى مليلية، والذي اتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم وغير المعتاد من حيث الزمان (النهار) والمكان (المعبر وليس السياج) والأسلوب (الاقتحام بدل التسلق) والمكون (جنسية واحدة تشكل الغالبية المطلقة”.
واعتبر التقرير بأن المواجهات، شكّلت سابقة في تاريخ تدفقات الهجرة على السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلية، واتسمت باستعمال العنف الحاد، من طرف المهاجرين وبأعداد كبيرة جدا، تقدر بحوالي 2000 شخص، في نفس الان، مسلحين بالعصي والحجارة والأدوات الحادة،
وعبّرت اللجنة عن شجبها لاحتجاز أفراد من القوات العمومية والمس الخطير بالسلامة الجسدية لأحدهم والاستلاء على معداتهم، وعن أسفها لكون المواجهات الأليمة التي عرفها المعبر واكبتها صور ومنشورات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما خلف التباسا عميقا لدى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص ادعاءات استعمال الرصاص الحي وضعف العناية الطبية.
وأعلنت الرئيسة أن رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، قد عين فريقا يتكون من محمد أوسار، عبد الإله عنفود و عبد السلام أمختاري، عادل إسلامي، محمد هكو لمتابعة أطوار المحاكمة ونشر تقرير عنها.
