ارتفعت حدة التوتر و الصراع بين جمعية هيئات المحامين ووزير العدل، على إثر تفاقم الضقايا الخلافية و غياب الحوار الجدي و المسؤول من قبل وزير العدل، وتعثّر الحوار بين أصحاب البذلة السوداء والوزير عبد اللطيف وهبي.
وشدد المحامون على أن الوزير أوصد باب الحوار بشكل أحادي و مفاجئ وغير مفهوم، أمام مجموعة من الرسائل التي وجهها النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى ووزير العدل، وعرف اجتماع عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقره في الرباط، النقاش حول نقطة فريدة في موضوع “المستجدات المهنية”.
وقرر أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد ندوة صحفية يوم 9 شتنبر 2023 بالرباط، سيعقبها اجتماع لمكتب الهيئة مباشرة بعد الندوة الصحفية من أجل تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها، وذلك قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من قبل وزير العدل مع مكتب الجمعية، ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف المفاجئ”.
وأوضح بيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه “سيتم عقد الرئيس النقيب عبد الواحد الأنصاري، اضطر لـ”مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي من أجل إعادة فتح قنوات الحوار، والتمسك بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به”.
وأوضح محامو المغرب، عبر بيان جمعيتهم، أنه “بعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل، أحال هذا الأخير مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية، في غياب أيّ تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”، وفق لغة بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكانت جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، نبهت الى أن “مؤسسة الوسيط لا ينعقد اختصاصها للنظر في التظلمات إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل و الإنصاف بحسب المادة 11 من القانون 14.16″.
واعتبرت أن “تدخلها في ملف امتحان الأهلية بعد احتجاجات الطلبة المتضررين منه، و رفعها للتقرير والتوصيات والمقترحات في شأنه لرئيس الحكومة، وموافقة هذا الأخير عليها يشكل دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والإنصاف”.
وشدد المحامون الشباب، على أن تقرير الوسيط “كشف صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق”، مؤكدين على “حق جميع من توفرت فيهم شروط اجتياز الامتحان في الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز صفوفها على قدم المساواة في إطار جو من الشفافية و تكافؤ الفرص”.
وأشارت الفيدرالية، إلى أن انفراد وزارة العدل بامتحان الأهلية تقريرا وتنظيما وإشرافا وإعلانا للنتائج، هو السبب المباشر الذي كان وراء الاختلالات الكبرى التي شابت الامتحان السابق”، مشيرا إلى أنها “نبهت وأدانت هذا الأمر في حينه”.
كما حذرت من مما أسمته “بالنهج الأحادي والانفرادي لوزارة العدل في إعلانها عن إجراء امتحان ثان للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 والتقرير في شؤون المحاماة”، مبرزة أن ذلك يشكل “خرقا سافرا للمقاربة التشاركية كمبدإ دستوري”.
وكان المحامون انتفضوا أمام البرلمان، احتجاجا على مشروع مسودة مهنة المحاماة وعلى الضرائب الجديدة المفروضة على المحامين، ورفع المحامون الغاضبون أمام قبة البرلمان، شعار “وهبي إرحل” و”حكومة المفايات” ، كما شددوا بحناجرهم و بالصوت العالي وسط شارع محمد الخامس بالقول أجمعين “فلوس الشعب فين مشات في المهرجانات و المحروقات”، مطالبين برحيل وزير العدل عن الحكومة، مستغربين من حكومة تضع ضرائب لإضعاف المهنة و فرض جبايات على مداخيل مهنية محتملة للمحامي.
