كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البوري، أن حجم الاحتياطات المائية في السدود ذات الاستعمال الزراعي بلغ، إلى غاية الاثنين، حوالي 3.71 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تُقدّر بـ 26%. جاء ذلك خلال جلسة أسئلة شفوية بمجلس النواب حول استخدام المياه المحلاة في القطاع الزراعي.
وأوضح الوزير أن حوالي 70% من هذه الموارد تتركز في أحواض سبو واللوكوس، مع تخصيص 722 مليون متر مكعب لدعم المناطق ذات البنية الهيدروليكية الكبرى.
كما أشار إلى انطلاق عمليات الري في مناطق مثل اللوكوس، الغرب، الملوية، تافيلالت وورزازات، مع تقليص شدة الري في منطقة تادلة. هذه المناطق تغطي 52% من المساحة الإجمالية للمناطق الزراعية الكبرى.
وفي المقابل، لا تزال مناطق دكالة، الحوز وسوس-ماسة تعتمد على تحسن مخزون السدود لتحديد برامج الري.
وأشار الوزير إلى أن ضعف الموارد المائية في العديد من المناطق دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى ترشيد استغلال المياه وضمان نجاح الموسم الفلاحي الحالي.
وفي إطار التوجيهات الملكية السامية، تم تسريع إنشاء محطات لتحلية مياه البحر لتعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2030.
استعرض البوري محطات تحلية مياه البحر قيد الإنشاء، مثل محطة الداخلة بطاقة إنتاجية تبلغ 37 مليون متر مكعب سنويًا، حيث بلغت نسبة إنجاز الأشغال 70%. أما محطة الدار البيضاء، فهي تعد الأكبر بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، منها 50 مليون مخصصة للري.
كما تم برمجة محطات أخرى في مناطق مختلفة، مثل محطة جهة الشرق بطاقة إنتاجية 300 مليون متر مكعب ومحطة سوس-ماسة بطاقة تصل إلى 350 مليون متر مكعب، منها 250 مليون مخصصة للري.
تطرّق الوزير أيضًا إلى مشاريع الربط بين الأحواض المائية، مشيرًا إلى استكمال مرحلة استعجالية في ظرف 10 أشهر، حيث تم نقل أكثر من 580 مليون متر مكعب سنويًا بين حوضي سبو وبورقراق.
كما أُنجز مشروع ربط سد وادي المخازن بسد دار خروفة، الذي سيدعم توفير 100 مليون متر مكعب سنويًا لري حوالي 21 ألف هكتار.
تعكس هذه المشاريع التزام المغرب بتعزيز قدراته المائية وضمان الأمن المائي، خاصة في ظل التحديات المناخية والجفاف المستمر.
ورغم أن الجهود تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أن تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة ترشيد استهلاك المياه يبقى عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة هذه الموارد.
