كشف مكتب الصرف، أن ” التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة صوب المغرب ، بلغ 13,83 مليار درهم برسم الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 ، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 ، وذكر المكتب في نشرته المتعلقة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر نونبر الماضي ، أن هذه الحصيلة تعزى إلى انخفاض مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 23,1 في المائة ” 23,8 مليار درهم”.
وبشأن التدفق الصافي للاستثمارات المغربية المباشرة صوب الخارج ، فقد انخفض بدوره بأزيد من4,65 مليار درهم ، إذ بلغت هذه الاستثمارات حتى متم نونبر الماضي “الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 “، حوالي 6,8 مليار درهم ، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 31,8 بالمائة .
وأفاد مكتب الصرف ، فإن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج سجلت خلال الفترة نفسها ، زيادة بنسبة 3,9 بالمائة ببلوغها 61,91 مليار درهم ، كما بلغت عائدات الأسفار 30,81 مليار درهم حتى متم شهر نونبر الماضي . وسجلت النفقات تراجعا بنسبة 50,4 بالمائة ” 9,56 مليار درهم “.
وأكد مكتب الصرف ، ” أن الفاتورة الطاقية بلغت 44,8 مليار درهم خلال ال11 شهرا الأولى من السنة المنصرمة، مسجلة انخفاضا بنسبة 35,7 في المئة مقارنة مع نهاية نونبر 2019 ، وأوضح المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر نونبر 2020، أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى تراجع مقتنيات الزيت الخام للنفط ومحروقات أخرى “-14,72 مليار درهم”.
وأوضح المكتب، أن هذا التطور يرجع إلى انخفاض تأثير السعر بنسبة 33,6 في المئة “3748 درهما/طن في نهاية نونبر 2020 مقابل 5645 درهما طن في العام السابق” ، مشيرا إلى أن الكميات المستوردة انخفضت فقط بنسبة 12 في المئة.
و أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2020 ما مجموعه 138.77 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 26,2 في المائة مقارنة مع متم شهر نونبر 2019.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بمؤشرات التجارة الخارجية لنونبر 2020، أن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى التراجع الذي سجلته على التوالي واردات البضائع بنسبة 9ر15 في المائة ” 378 مليار درهم” والصادرات بنسبة 4ر8 في المائة “239.22 مليار درهم”، مشيرا إلى أن معدل التغطية تحسن ب5,1 نقطة اي بنسبة 63,3 في المائة، وعلى أساس ربع سنوي، سجلت الصادرات زيادة بنسبة 29,3 في المائة اي أعلى من الواردات “+ 6,7 في المائة”.
ويعزى انخفاض واردات السلع إلى انخفاض يشمل تقريبا كافة المنتجات، بما فيها المنتجات الطاقية “-24.92 مليار درهم” ، والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة “-19.99 مليار درهم” ومواد التجهيز “-19.02 مليار درهم” والمنتجات نصف المصنعة “-11.22 مليار درهم” والمنتجات الخام “-2.75 مليار درهم”، من جهة أخرى ، ارتفعت مقتنيات المنتجات الغذائية بمقدار 7.15 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالصادرات، أكد المصدر ذاته أن انخفاضها جاء نتيجة انخفاض مبيعات قطاعات السيارات بنسبة 8ر10 في المائة “66.29 مليار درهم” والنسيج والجلد بنسبة 18 في المائة ” 28.6 مليار درهم” و صناعة الطيران بنسبة 1ر30 في المائة” 11.05 مليار درهم” ، والمعادن الأخرى المستخرجة بنسبة 7ر21 في المائة ” 2.88 مليار درهم” ، الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 1ر1 في المائة ” 9,21 مليار درهم” والصناعات الأخرى بنسبة 8ر12 في المائة ” 19.15 مليار درهم، غير أن هذا التراجع خفف من وطأة زيادة مبيعات قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 1 في المائة ” 56.84 مليار درهم” والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 3ر0 في المائة ” 45.53 مليار درهم”.
وأبرز مكتب الصرف أن الميزان التجاري للخدمات أظهر خلال ال11 شهرا الأولى من السنة الماضية فائضا متناقصا بنسبة 7ر35 في المائة “53.54 مليار درهم” ، مضيفا أن الصادرات تراجعت بمقدار 5ر32 في المائة “115.47 مليار درهم” والواردات بنسبة 6ر29 في المائة “61.93 مليار درهم”.
