أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم سلسلة احتجاجات تستمر ثلاثة أسابيع، تشمل إضرابات ووقفات احتجاجية بجميع جهات المملكة، للتنديد بما وصفته بالتعدي على حقوق الشغيلة الصحية وإفراغ المكتسبات من محتواها.
واعتبرت النقابة أن “اتفاق يوليوز 2024″، الذي رفضت التوقيع عليه، ساهم في تأجيج الاحتقان داخل القطاع الصحي، حيث كرّس التراجع عن حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
وتتضمن الاحتجاجات إضرابات وطنية أيام 19 و20 و21 نونبر، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وتستأنف الإضرابات الأسبوع التالي من 25 نونبر إلى 1 دجنبر، مرفقة بوقفات جهوية وإقليمية، وتعليق الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، إلى جانب إضراب الخواتم الطبية. كما أعلنت النقابة عن مقاطعة برامج الصحة المدرسية والقوافل الطبية، إضافة إلى الامتناع عن تسليم أنواع معينة من الشواهد الطبية والإدارية.
واتهمت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي بتهديد المكتسبات، معتبرة أنه يمنح صلاحيات واسعة للمدير العام، منها العزل التعسفي وتغيير شروط العمل دون ضمانات. وأكدت أن المشروع يتجاهل مطالب الأطباء، لا سيما ما يتعلق بالترقية وزيادات الأجور، مما يعمق أزمة القطاع.
