يصوت السويسريون الأحد في استفتاء لحظر “إخفاء” الوجه في الأماكن العامة، مع أن رؤية مسلمات منقبات يعد أمرا نادرا في الشوارع السويسرية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن اغلبية ضئيلة تؤيد الخطوة التي تأتي بعد سنوات من الجدل إثر حظر مماثل في بعض البلدان الأوروبية وبعد الدول ذات الغالبية المسلمة.
ويصوت السويسريون على مقترح شعبي بعنوان “نعم لحظر كامل أغطية الوجه”.
ولم تشر المبادرة صراحة إلى البرقع او النقاب الذي يغطي كامل الوجه ما عدا العينين لكن ليس هناك شك فيما يتناوله المقترح.
وفي أرجاء عدة مدن سويسرية، انتشرت ملصقات للحملة تقول “اوقفوا الاسلام الراديكالي” و”اوقفوا التطرف”، يرافقها صورة لامرأة ترتدي نقابا أسود
في المقابل، تقول لافتات لحملة مضادة “لا لقانون سخيف وعديم الفائدة ومعادي للإسلام ضد البرقع”.
ويلحظ مقترح الحظر عدم إمكانية تغطية كامل الوجه في العلن، سواء في المحال أو في الأماكن المفتوحة الأخرى. ويستثنى من ذلك أماكن العبادة أو لدى توفر أسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو لأسباب مناخية أو تقاليد محلية.
وقال المتحدث باسم الحملة في حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي جين-لوك ادور، لوكالة فرانس برس “إنها مسألة تحضر. الرجال والنساء الأحرار يقدمون أنفسهم بوجوه غير مغطاه”. وأضاف “هذا شكل متطرف من الإسلام”.
واقر ادور بأنه “لحسن الحظ ليس هناك الكثير” ممن يضعن البرقع في سويسرا، لكنه أشار “حين يكون هناك مشكلة نتعاطى معها قبل أن تخرج عن السيطرة”.
ولا تزال حملة تأييد الحظر متقدمة في استطلاعات الرأي، لكن تقدمها المريح في يناير تراجع بشدة في استطلاعات الرأي في فبراير.
وتعارض الحكومة والبرلمان فرض حظر على المستوى الوطني.
بالمقابل، أطلقت الحكومة مشروعا مضادا غير مباشر ينص على إلزام الجميع الكشف عن وجوههم للسلطات عند الضرورة للتحقق من هويتهم على سبيل المثال على الحدود.
وسيدخل المشروع المضاد حيز التنفيذ في حال تم رفض المبادرة الشعبية.
ويمكن فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف فرنك سويسري (عشرة آلاف و900 دولار) على أي شخص يرفض الامتثال لكشف وجهه.
وقد أعربت الحكومة عن معارضتها للنص الذي تعتبره “غير ضروري” لأن المنقبات، هن بشكل رئيسي من السياح.
أ ف ب
