أشارت مصادر إعلامية أن المستودعات التي تم فيها حجز أطنان من الإسمنت الفاسد نواحي الصخيرات، تعود إلى شركة عقارية في ملكية نائب برلماني يعتبر من أبرز قيادات حزب سياسي في المعارضة، وسبق ان ارتبط اسمه بفضيحة اكتشاف أطنان من الإسمنت منتهي الصلاحية بالحسيمة.
وأوضحت يومية “الأخبار” أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة أمرت بتشميع المستودعات التي اقتحمتها مصالح الدرك بالصخيرات، وكانت تحتوي على أطنان من الإسمنت المشكوك في صلاحيتها، وتبين أنها معبأة داخل أكياس بلاستيكية، ولا تحمل أي علامة تجارية كما لا تتضمن أي معطيات حول مكان إنتاجها وتاريخ صلاحيتها.
وأضافت أن المستودعات توجد داخل إقامة سكنية في طور البناء توجد فوق أراض شاسعة ضواحي الصخيرات، تشرف على إنجازها شركة عقارية في ملكية البرلماني الذي يملك مشاريع عقارات ضخمة بمختلف المدن، وتوجد الإقامة بمقربة من مجمع سكني في ملكية البرلماني يضم 1800 شقة.
ومن المنتظر أن تطيح هذه الفضيحة برؤوس كبيرة ظلت تحمي مصالح القيادي الحزبي، الذي يعتبر من المتحكمين في توزيع التزكيات الانتخابية داخل حزبه، وكان يستمد نفوذه من أمين عام سابق للحزب المنتمي إليه بحكم القرابة والمصالح المشتركة.
