مصطفى المنوزي *
دأبنا على نسبة أي نظرية نزعة أو دينامية أو مذهب إلى صانعها أو حاملها ، كالكنزية والوهابية والماركسية والأفلوطينية الخ ..؛ وفي سياقنا المغربي يستوي الكافر وحامله وناقله ، فالتدبير المفوض يشتغل لدينا في صيغة التفويض المدبر ، فالمنبع هو العقل الأمني في أول المطاف و آخر التحليل ، من هنا يمكن تحليل التدبير “الأخنوشي” وللقارئ أن يضفي على الظاهرة ما يشاء ؛ ففي نظري فإنه يصعب القول بالنظرية الأخنوشية ، لأن الأمر يتعلق بتدبير مفوض معبأ له ومؤطر من أعلى ؛ وإن شئتم يمكن القول بأننا و عبر عدسة النظرية النقدية للهيمنة الرمزية ؛ (كما صاغها بيير بورديو) مع إستحضار ضرورة مزجها بشرعية تقليدانية-حديثة تُهَدرج فيها الليبرالية المتوحشة المستوردة بكلفة باهضة من الخارج بوساطة كمبرادورية منتوجة دولتيا /محليا و بخبرة دولية ؛ وإن هذا النموذج ليس استثناءً مغربياً فحسب، بل تجسيداً للرأسمالية الزبونية (Clientelist Capitalism) في سياق دولة هجينة تتعايش فيها التناقضات. وقبل التفكيك لابد من تشخيص هذه العناصر المؤسسة للنموذج ، والذي يعتمد مقاربة إنتاج الشرعية عبر الآلة البيروقراطية ؛ فيتم تعيين شخصيات تقنوقراطية ( حزبية سابقا ومتقاعدة تنظيميا ) على رأس مؤسسات الحكامة والوساطة والنزاهة ؛ تعيينا يُضفي صبغة “الكفاءة” بينما يلطف من حدة الدور الرقابي للمؤسسات إن لم يفرغها من حكمة المشرع الدستوري المبدئية . وهنا، تُستبدل المساءلة بـالطقوس الإدارية وفق منهجية صلاحية الملاحظين الدوليين التنبيهية والعتابية في الإنتخابات ، والذين يخلصون إلى “” أن الإقتراع غير مطعون فيه سياسيا أما المناورات التدليسية فلا تأثير لها على النتيجة فهي مجرد.تداعيات الضرر المألوف “” ؛ وبالموازاة تستغل آليات تزييف الوعي العام من مثل انتعاش خطاب “التنمية” و”الإصلاح” ، والذي يُستخدم لتحويل الانتباه عن التفاوتات ، وحتى غرامات مجلس المنافسة المُخفَّفة تُقدَّم كـ”انتصار للمصلحة العامة” رغم كونها تشكل تنازلاً للاحتكارات.
مما يبرز احتكار الرأسمال الرمزي ، فرئيس الحكومة الممارس يتحول إلى “الوجه الوحيد المسموح بانتقاده” ، ويرخص مؤقتا وضمنيا للبعض بتحريك ” حملة المقاطعة ، مقاطعة منتوجاته وانتقاد خطابه الحزبي ، مما يحوِّل النقد إلى فردي (أي مواجهته بصفته الشخصية ) مع ضمان الحماية الجنائية والمرفقية كموظف سام ، بدلاً من نقد النظام مباشرة ، هذا يُبقي الهيكل القائم مُحصَّناً ، وكأن تجربة الصدر الأعظم والدولة لأم الوزارات على عهد سنوات الجمر تتكرر . وهذا ما يمكن أن نطلق عليه إضفاء الشرعية السياسية “التقليدانية المهدرجة” والتي تتشكل عبر الجمع بين الولاءات ما قبل الحديثة والليبرالية أي التقليدانية ، التي تشتغل بالاعتماد على شبكات المحسوبيةو العلاقات الشخصية بغاية ضمان الولاء، كما في تعيين (الموالين لرئيس الحكومة ) على رأس مؤسسات حيوية ، فالليبرالية المهدرجة تبني خطاب السوق الحر مع تشويه آلياته (مثل “تحرير” أسعار المحروقات مع إبقاء الاحتكارات). الدولة هنا ليست حارسة للسوق، لتصير الدولة وسيطاً لتحقيق ريع النخبة . ومن جهته يقوم رئيس الحكومة كلاعب اقتصادي وليس كفاعل حزبي بدعم استراتيجية الدولة ( العميقة والسطحية معا ) في إستعارة و تبني روسيت وبهارات الليبرالية المتوحشة ، ويعتمد.كنتيجة التوحش كآلية إقصاء البعد الإجتماعي من السياسة العمومية ، وبذلك تتم خصخصة التعليم والصحة و يتحوِّل الحق إلى سلعة، يكرس شعار الإمتياز ، وتُعمق الفوارق عبر بيع القطاع الصحي والتربوي للخواص وخدام الدولة . ناهيك عن تفاقم التضخم الهيكلي (كما كشفه أحد المندوبين السامين والعامين ) نتاج تحرير الأسعار دون ضوابط اجتماعية، حيث تُحمَّل الأزمات على الفئات المجتمعية الهشة. ويتحول العمل الحكومي أداة جبائية للتراكم الرأسمالي ؛ ومثال الاتفاقية مع “لارام” تُظهر كيف تُحوَّل المال العام إلى عقود تزيد ثراء بعضا من نخبة التحالف الحكومي .وهذا ما يؤكد هيمنة طبقة هجينة سياسيا؛ ليطرح السؤول ، من المسؤول عن هذا التشكل الإجتماعي السياسي والمالي خلافا لقانون التشكيلة الإجتماعية والإقتصادية كما درسناها في المدرجات والفضاء العمومي ؟ ثم لماذا هذا النموذج مقاوم وصامد؟
هل لأنه تتم الاستعاضة عن الديمقراطية بـ”الإدارة” ؟ أي أن التدبير ، “الأخنوشي” تستبدل السياسة بالإدارة، مما يُبقي المنظومة قائمة على التعيينات الزبونية (المحاباة وليس الانتخابات أو الكفاءات ) أو هل يراد بذلك التأديب بهدف إسكات النقاد عبر الإعفاءات أو ذريعة تقليص الميزانيات . قديما كنا نتساءل من يحدد من ؟ البنية التحتية ام البنية الفوقية ، وانتقل سؤالنا إلى السلطة أم المال ؟ ، ولكن يبدو أن الأمور تدار الأزمة عبر خلق طبقة وسطى تقنوقراطية (موظفون مخلصون ولاء وأوفياء انتماء ) تُغدق عليها الامتيازات كالمطر الغزير ، بينما يُترك العامة في حروب الشقاء من أجل البقاء ، وعلى رأسها معارك مواجهة حلول آجال أقساط القروض وفوائدها غير المفيدة !
إنها حرب كونية بالوكالة تروم تكريس الهيمنة الرمزية والريعية التقليدانية والليبرالية الانتهازية عبر آليات تضخيم خطاب التمنية (الخطأ مقصود ) وباستعمال القوة العمومية السائلة ، في ظل نظام سياسي يتكيف دون أن يتحول .
فما هي حظوظ وأدوار اليسار المغربي في مواجهة ( على الأقل ) التضخم الخطابي الأخلاقي للمحافظين المتحالفين مع الدولة الإدارية، وكيف نفهم التناقضات الهيكلية للسياسة المغربية وأزمات اليسار التاريخية؛ وهل من جدوى لدور النخبة السياسية المتنورة والإصلاحية في ظل هيمنة نظام هجين يجمع بين السلطوية والليبرالية الوافدة و الانتقائية ؟
*رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن
