دخل القانون التنظيمي للإضراب مرحلة التنفيذ، وستظهر نتائجه بسرعة بل آثاره كذلك لأن هذا الدخول يتزامن مع جملة من الاحتجاجات المقررة في عديد من القطاعات، وعلى رأسها التعليم والصحة والجماعات المحلية، مما سيطرح أسئلة كبيرة حول الطريقة التي سيتم بها تطبيق النصوص، وكيف ستتعامل النقابات مع الوضع الجديد؟
وبعد جدل واسع حول الفانون المذكور، وبعد أن استنفد المراحل التشريعية بالبرلمان عبر غرفتيه، تم عرضه على المحكمة الدستورية كما ينص على ذلك القانون، حيث أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور، مؤكدة على ضرورة مراعاة الملاحظات الواردة في قرارها، والتي تخص المواد 1 و5 و12. وقد أصدرت المحكمة قرارها في 13 مارس 2025، وأمرت بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كما تم نشره في الجريدة الرسمية.
كانت النقابات تأمل في تدخل المحكمة الدستورية بعدما صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون في إطار قراءة ثانية، عقب إحالته من مجلس المستشارين. وحصل المشروع على تأييد 84 نائبًا ومعارضة 20، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك من أصل 395 عضوًا في مجلس النواب.
لقد نبهت النقابات إلى خطورة الاستفراد بقرار إنجاز القانون التنظيمي للإضراب، وكما عملت الحكومة في قوانين عملت في هذا القانون، حيث قامت بصياغته بشكل منفرد، وقامت بإقصاء النقابات، لهذا لم يكن مقنعا لأحد، وبعد أن تم الاحتجاج عليه أثناء المناقشة قيل بأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابات، وأنه بعد عودته من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب سيتم إدخال تعديلات مهمة استجابة لرغبة النقابات وهو الأمر الذي لم يتم بتاتا.
وما كان مجرد نقاش أصبح اليوم أمرا واقعا يحكم على الجميع، مما يوحي بعلاقات صدامية بين النقابات وآليات إنفاذ القانون، حيث ينص القانون على “ممنوعات” كثيرة في العمل النقابي، قد تؤدي إلى اعتقال القائمين بالإضراب في بعض الحالات.
اليوم كيف سيتم التعامل مع الواقع الجديد؟ كيف ستتصرف النقابات مع القانون الجديد؟ هل ستقوم بالتحدي وتكون في مواجهة ليس الباطرونا والإدارة ولكن في مواجهة القانون؟
إذا كان القانون مؤطرا للمجتمع بغض النظر عن رضى فئات اجتماعية عليه أم لا، فإن تطبيقه يعتبر أساس دولة الحق والقانون، فدولة الحق والقانون لا تعني أن ترضي المواطنين ولكن أن تنفذ القانون، غير أن الحكومة التي فرضت قانونا قسريا على الجميع من خلال الارتهان لأغلبيتها البرلمانية تكون في وضع من يحرض المواطنين على الدولة، باعتبار القانون هو التجسيد العملي للدولة.
عشرات القطاعات تعيش غليانا، وعلى رأسها القطاعات التي ذكرنا أعلاه، ومن الأكيد أن الغليان سيؤدي للاحتجاج وبحكم القانون سيصطدم المحتجون بالقانون.
حكومة فرضت قانونا دون استشارة أحد وأغلقت باب الحوار الاجتماعي تبحث عن فوضى بأي ثمن.
