في إطار تعزيز التشريعات المالية والاقتصادية، أقر البرلمان المغربي قانون المالية للسنة المالية 2024 (رقم 55.23)، والذي يتضمن تغييرات كبيرة في الجوانب الضريبية والتجارية، وقد صدق عليه بالأغلبية في إطار جلسات “القراءة الثانية”، وتم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 25 دجنبر 2023.
تأتي أبرز التعديلات في هذا القانون في سياق “إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024–2026”. وتشمل التغييرات أيضاً بعض أحكام ضريبة الدخل وضريبة الشركات، إضافة إلى تدابير جمركية جديدة ستبدأ سريانها اعتبارًا من يناير 2024.
من بين التحسينات الملحوظة، قد تم إعفاء المنتجات الصيدلانية والأدوات المدرسية وبعض المواد الاستهلاكية من ضريبة القيمة المضافة. وتم تعديل أيضاً مقتضيات المادة السادسة المتعلقة بإعانة الدولة لدعم السكن، إلى جانب تعزيز الموارد المالية لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
كما تم توسيع قائمة الإعفاءات لتشمل مجموعة واسعة من السلع الأساسية التي يتمتع بها المغاربة، مع التركيز على اللوازم المدرسية والمنتجات الصيدلانية.
وفي سياق متصل، تم تحديد معدل ضريبة الشركات “IS” بنسبة 35 في المائة، وتم التأكيد على عدم تطبيق بعض الإعفاءات للشركات التي تحقق نتائج ضريبية صافية تقل عن 100 مليون درهم لمدة 3 سنوات متتالية.
وفي جهود لتحقيق استقرار ضريبي، من المقرر أن يشهد القانون زيادات تدريجية في بعض فئات ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2026، مع التركيز على تنسيق معدلات الضرائب.
يتضمن القانون أيضاً تغييرات في مجالات الطاقة والمياه، حيث تم رفع معدل ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات إلى 10 في المائة اعتبارًا من يناير 2024.
بهذا السياق، يتجه القانون نحو تحقيق توازن في السياسة الضريبية وتنسيق أوسع للضرائب، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية وتعزيز الموارد لدعم مختلف القطاعات والبرامج الاجتماعية.
هذه التعديلات الضريبية والتدابير الجمركية تشكل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التوازن الاقتصادي.
