ارتفعت وثيرة غلاء المواد الاساسية أمام غياب توجه حكومي واضح لمعالجة معضلة الغلاء في المغرب، و ارتفعت صيحات الفعاليات الحقوقية و الجمعوية للمطالة بمراقبة فوضى الأسعار في الأسواق، و سيطرة “تغول الأسعار” على التوجه الاقتصادي و المعاملات التجارية حيث اضحى الزيادات في الأثمان السمة الرئيسية في جل المواد مما ينذر من ارتفاع منسوب الغضب الشعبي و المجتمعي، في غياب غامض للحكومة في ملف الغلاء، حيث نددت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، بالوضعية المزرية التي أصبح يعيشها قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب، بسبب ندرة السلع من رؤوس للأغنام والأبقار المعدة للذبح والتسمين، وكشفت الفيدرالية المهنية في بلاغ، عن غياب رؤية واضحة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء.
وانتقدت الفديرالية، تغييب وتهميش فئة واسعة من الفاعلين، من كسابة صغار ومتوسطين ومستوردين وتجار الجملة والتقسيط، من الحوار وإبداء الرأي من أجل إيجاد حلول لازمة، وأكدت الهيئة المهنية عدم تقبلها إقدام الوزارة المعنية على تنزيل دفاتر تحملات جديدة بدون التشاور مع المستوردين الذين يعانون مع المصدرين بسببها، ولوحت الهيئة بوضع برنامج عمل نضالي وتحسيسي وقانوني والتصدي بكل الطرق القانونية المشروعة لأي قرار يهدف إلى خدمة مصالح معينة، ويضرب مصالح الفاعلين الحقيقيين بالقطاع.
و انتقدت الفدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي غياب رؤية واضحة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء.
واستغربت الفدرالية في بيان لها، من التهميش الممنهج لفئة واسعة من الفاعلين، من كسابة صغار ومتوسطين ومستوردين وتجار الجملة والتقسيط، من الحوار وإبداء الرأي من أجل إيجاد حلول للأزمة، وقالت إن وزارة الفلاحة تكتمت على الخروقات التي عرفها تدبير الفدرالية البمهنية للحوم الحمراء للقطاع، مما ساهم بشكل كبير في الأزمة الحالية، مستنكرة عدم تجاوب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع المتضررين الذيني استوردوا أغناما من رومانيا من أجل المساهمة في توفير سلع عيد الأضحى.
وسجلت تنزيل دفتر تحملات جديد دون التشاور مع المستوردين الذين يعانون مع المصدرين بسببها، منبهة للارتفاع المهول الذي سيعرفه ثمن اللحوم الحمراء في غياب رؤيا واستراتيجية واضحة من الجهات المسؤولة للخروج من الأزمة الحالية، وأكدت الفدرالية أنها ستتصدى بكل الطرق القانونية المشروعة لأي قرار يهدف خدمة مصالح معينة، ويضرب مصالح الفاعلين الحقيقين في القطاع.
و تستمر موجة الغلاء التي تطال مجموعة من المواد الاستهلاكية الحيوية في إثارة القلق في أوساط المستهلكين المغاربة، الذين باتوا ينشدون في كل مرة تفعيل خيار يرونه حلا من أجل محاصرة تغول الأسعار؛ فبعد أن ناشدوا في غير ما مرة مجلس المنافسة التدخل لوضع حد للممارسة التي تئد المنافسة الشريفة، على غرار الاتفاق على الأسعار، كثفوا في الآونة الأخيرة مطالبتهم بتجاوز مناسباتية حملات المراقبة التي تقوم بها اللجان المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية.
وفيما شدد العديد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي على أن “عمل اللجان المذكورة يجب أن يستمر طول السنة، لا في رمضان لوحده”، مراهنين على دورها في “مراقبة الأسعار”، يعتبر حماة المستهلك أن هذا الرهان يكشف عن “سوء فهم” لدى المواطن المغربي للقانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، الذي أكد أن ما يحدد الأسعار حصرا هي “المنافسة الحرة”، موضحين من جهة أخرى أن “ما يتعيّن على هذه اللجان فعله هو مراقبة إشهار الأثمنة باعتباره من أنجع الطرق لخفض الأسعار”، فيما تبقى “الكلمة الأولى والأخيرة للمستهلك الذي يحوز ورقة المقاطعة”.
ونبهت جمعية مع المستهلكين الى أن “المراهنة على تدخل اللجان لأجل مراقبة الأسعار بما يؤدي إلى الحد من غلاء مجموعة من المواد الأساسية، تكشف وجود خلل كبير لدى العديد من المواطنين في فهم القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي نص على تحرير السوق وتحديد الأثمنة بناء على المنافسة، وهو الخلل الذي يرجع بالدرجة الأولى إلى تسمية هذه اللجان نفسها، وبالدرجة الثانية إلى عدم قيام جمعيات حماية المستهلك بمجهود كاف لشرح هذا القانون”.
وشددت جمعية مع المستهلك على أن “المراقبة من طرف اللجان أمر ضروري، لكن يجب أن تتوجه بالأساس نحو متابعة حرص الباعة على إشهار الأثمنة بشكل واضح ومقروء بالنسبة لجميع المستهلكين”، مؤكدا أن “إشهار الأثمنة يعد من أنجع الطرق لخفض الأسعار دون الحاجة إلى مراقبتها”، و أن “المشكل الذي يواجه المستهلك المغربي، ليس هو حرية الأسعار، بل عشوائية الأسواق، وعدم وجود وسائل تمكن من معرفة مصدر جميع المواد المعروضة في السوق المغربية، فبالنسبة إلى الخضر على سبيل المثال، لا يمكن التحقق من خلوها من جميع المبيدات الحشرية والضارة بخلاف الوضع في الأسواق الأوروبية”، مشددا على أن “مصلحة المستهلك تقتضي إعادة تنظيم وتوزيع السوق بشكل عام”.
و كشفت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أن “تركيبة اللجان المذكورة تبقى من الأساس غير قانونية؛ فكل المؤسسات الممثلة في هذه اللجان ينبغي أن تتوفر على لجنة خاصة بها وتراقب السوق وفقا للأدوار المنوطة بها”، موردا أن “الدور الذي يمكن للداخلية القيام بها من خلال أي لجنة ذات علاقة بموضوع الغلاء، هو مراقبة إشهار الأثمان بالأسواق”، وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “إيفاد أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق التابعة لوزارة الداخلية لجانا خاصة بها لأجل مراقبة الأثمنة لا الأسعار في الأسواق المغربية بشكل دائم، يمكنه أن يساهم في خفض أسعار المواد الأساسية، شريطة توفير الحماية اللازمة لأعضاء هذه اللجان”، إلا أنه عاد ليؤكد أن “الكلمة الأولى والأخيرة في كبح هذا الغلاء تبقى للمستهلك المغربي”.
