أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس، أبحاثها بخصوص الاختلالات المالية بمجلس جهة درعة تافيلات على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وسبق أن أعطى الوكيل العام للملك لذى استئنافية فاس، حسب جريدة “الأخبار”، تعليماته من أجل فتح تحقيق في الاختلالات المالية والخروقات التي شابت تدبير مجلس جهة درعة تافيلات منذ تشكيله سنة 2015 بعد شكاية وضعتها المعارضة.
وبناء على تعليمات النيابة العامة استمعت الشرطة القضائية في البحث التمهيدي للحبيب الشوباني الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، واثنين من نوابه، ويتعلق الأمر بكل من يوسف أمنزو، عن حزب الحركة الشعبية، وعبد الله الصغيري، البرلماني السابق في حزب العدالة والتنمية، حسب الجريدة ذاتها.
وأضافت ذات المصادر، أن المعارضة وضعت شكاية لدى النيابة العامة يوم 15 يناير 2018، وهي الشكاية التي احالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتتضمن الشكاية العديد من الخروقات والاختلالات تتعلق بصرف المال العام، من بينها صفقات النقل المدرسي وتعويضات التنقل ونفقات الإطعام، التي كلفت مبالغ كبيرة، استفادت منها جمعيات رياضية بطرف ملتوية عن طريق شركة في ملكية رئيس جماعة ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
