نظمت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، ندوة دولية افتراضية حول موضوع: “ضمان نجاح أنظمة الحكم الذاتي الترابي: تفويض السلطات القضائية”، تميزت بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين والأكاديميين رفيعي المستوى.
وشكلت هذه الندوة السنوية فرصة لعرض تجارب تتعلق بتفويض السلطات القضائية في أنظمة الحكم الذاتي الترابي عبر أنحاء العالم وإجراء تحليلات مقارنة مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء.
وأتاحت هذه الندوة الفرصة لخبراء دوليين من سويسرا وإسبانيا والكاميرون وكندا وماليزيا لتناول العديد من الأمثلة عن تفويض السلطات القضائية مع مقارنتها بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تعد من النماذج “النادرة” في العالم التي تتجاوز المجالين السياسي والتشريعي من خلال التنصيص على تفويض حقيقي للسلطات القضائية للجهة.
وترأس الندوة مارك فينو، كبير المستشارين في “مركز السياسة الأمنية بجنيف”، الذي ركز بهذه المناسبة على الأحكام المتعلقة بتفويض السلطات القضائية ضمن المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء.
وفي هذا الصدد، ذكر فينو بأن المملكة المغربية قدمت يوم 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة مبادرتها للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء من أجل الخروج من مأزق المفاوضات حول النزاع الإقليمي بشأن الصحراء، مشيرا إلى أن مجلس الأمن وصف هذه المبادرة في ثلاثة عشر قرارا متتاليا بأنها “جادة وذات مصداقية”.
وفي معرض تطرقه لموضوع السلطات القضائية المدرجة في بنود المبادرة المغربية، أبرز الخبير السويسري أن “الحكم الذاتي لجهة الصحراء سيكون تاما، ويشمل الفروع الثلاثة للحكم ويتمتع بقضاء حصري”.
وأضاف أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء تتضمن عدة أحكام “قد تتجاوز ما عليه الحال في أي نظام لتفويض السلطات القضائية” في العالم.
واعتبر أن “كون المحاكم الجهوية ستصدر قراراتها “باسم الملك” لا ينبغي أن ي نظر إليه على أنه قيد، بل على العكس، كمصدر للشرعية التي ستمنحها القوة القانونية الكاملة في كافة أرجاء المملكة”.
ومن جهته، قدم خوان جوزيب فالبي، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة برشلونة، تحليلا مقارنا بين اللامركزية القضائية في أوروبا والمبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء، مسجلا أنه على خلاف السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن “السلطة القضائية مازالت أمرا نادرا بالنسبة للأقاليم”.
واعتبر الأستاذ فالبي، الذي وضع “مؤشرا للسلطة القضائية” ضمن تحليله المقارن، أن جهة الصحراء المغربية ستحصل على “درجة عالية” بحسب هذا المؤشر المتعلق بالسلطة القضائية الذاتية، في ضوء مختلف الأحكام ذات الصلة الواردة في المقترح المغربي.
وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تلمح أيضا إلى إمكانية أن تكون الجهة نفسها مسؤولة عن توظيف وتعيين الأطر القضائية المحلية، وهو ما يمثل “سمة متقدمة من اللامركزية القضائية”.
وفضلا عن ذلك، قال إن المقترح المغربي ينص أيضا على اختصاصات لجهة الصحراء في ما يتعلق بالميزانية والضرائب، والتي ستمنحها، إلى جانب صلاحيات السلطة القضائية الذاتية، “درجات عالية” في مجال الحكم الذاتي الاقتصادي
