كشفت تقارير جديدة لمؤسسة بنك المغرب ومندوبية الحليمي، عن الوضعية المالية والسوق الإقتصادية بالمغرب، وتخرج التقارير لفضح العجز الحكومي امام رصد مجموعة من المتغيرات على مستوى نفقات الأسر و الإقتراض والقرضو العائلية لتسديد النفقات و الاستهلاك و شراء البيوت ، حيث أوضح تقرير لبنك المغرب استقرار في القروض البنكية عند 4 بالمائة في شهر فبراير المنصرم، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بنسبة 4,3 في المائة، حيث أوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر فبراير 2021، أن القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة سجلت 6,5 في المائة في فبراير بعد 7,5 في المائة خلال الشهر الذي قبله، في حين أن القروض المقدمة للأسر ارتفعت إلى 3,6 في المائة بعد 3,2 في المائة في شهر يناير.
ويشير توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة إلى 13,7 بالمائة، بعد 14,4 في المائة في يناير، وانخفاض القروض الاستهلاكية بنسبة 3,7 بالمائة، بعد 3,6 بالمائة في الشهر الذي قبله، وكذا في قروض التجهيز إلى 2,9 بالمائة بعد 2,6 بالمائة، واستقرار القروض العقارية عند 2,3 في المائة، وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد تراجعت وتيرة نموها السنوية إلى 14 في المائة في فبراير المنصرم، بعد 15,3 في المائة في يناير الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,8 بالمائة، وأبرز البنك المركزي أنه على أساس شهري، سجلت القروض البنكية انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة.
من جهتها كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي انكمش بنسبة 5,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,4 في المائة سنة من قبل ،وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2020، أن الطلب الداخلي ساهم بسلبية ب6,1 نقطة في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة ب1,6 نقطة لنفس الفترة من سنة 2019، وأشارت إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت انخفاضا بنسبة 4,3 في المائة بمساهمة سلبية في النمو ب2,4 نقطة عوض مساهمة موجبة ب0.4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة التي ما قبل.
ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاضا نسبته 0,7 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب0,1 نقطة ، عوض مساهمة موجبة ب1,2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2019، و سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا بنسبة 9,4 في المائة خلال الفصل الرابع لسنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب2,6 نقطة عوض 0,3 نقطة نفس الفترة من سنة 2019.
وأشارت المذكرة إلى أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,1 نقطة عوض 0,8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2019، وحسب المندوبية ، فإن الصادرات سجلت انخفاضا بنسبة 8,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 بمساهمة سلبية في النمو ب3,1 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب1,6 نقطة.
و تراجعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,7 في المائة مع مساهمة إيجابية في النمو ب3,2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب0,9 نقطة سنة من قبل.
و سجلت المندوبية أنه مع انخفاض في الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 32,1 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 3,3 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 2,8 في المائة سنة من قبل، وواصلت المذكرة أنه أخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,2 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,5 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,1 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أن إجمالي الاستثمار “إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون” مثل 29,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أنه نتيجة لذلك تقلصت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2019 ، حيث انتقلت من 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020.
