قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن الطلب على التمويل الإسلامي في عدد من الدول، بينها المغرب، يتأثر بعوامل عديدة؛ من قبيل الوعي والثقة والعرض ومراعاة الشريعة الإسلامية.
وأشارت فيتش، في تقرير صدر الأسبوع الجاري، إلى أن هذا الطلب يتأثر بنموذج الأعمال المطبق وتوفر منتجات تمويل متنوعة تلبي احتياجات الزبناء وشبكات مصرفية رقمية وفروع ووجود مستثمرين إسلاميين، ومدى ثقة الزبناء في المنتجات و ملاءمتها للشريعة الإسلامية.
تتعامل البنوك الإسلامية، وفق خبراء فيتش، مع ثلاث مجموعات من الزبناء؛ الأولى تعطي الأولوية للمنتجات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع إيلاء أهمية ثانوية للأسعار أو جودة الخدمة، فيما تضم المجموعة الثانية الزبناء الذين يختارون المنتجات التمويلية الإسلامية إذا كانت العوائد وعروض الخدمات مماثلة للتمويل التقليدي، أما المجموعة الثالثة فتعطي أهمية للأسعار وجودة الخدمات.
يُعتبر الوعي المحدود بالمالية الإسلامية أكبر عائق في عدد من الأسواق؛ فقد أوردت وكالة التصنيف الائتماني سالفة الذكر أن أندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، تسجل معدل الأمية حول المالية الإسلامية كان منخفضا في 9.1 في المائة عام 2022، في حين تشير أرقام رسمية تركية إلى أن 60 في المائة من الأتراك لم يفهموا معنى مصطلح “التشاركية” وهو المصطلح الذي يحيل إلى البنوك الإسلامية.
وتحدثت “فيتش” عن حالة المغرب بالإشارة إلى أن استطلاع أجرته شركة “سونرجيا” كشف أن 18 في المائة من السكان فقط يعتبرون منتجات تمويل البنوك الإسلامية حلال، وفي نيجيريا تم تسجيل معارضة شديدة للتمويل الإسلامي، وفي المملكة المتحدة حيث يمثل المسلمون 5 في المائة من السكان لم يستخدم نصفهم منتجات التمويل الإسلامي.
في بعض الحالات، يفتقر الزبناء إلى الثقة في امتثال هذه البنوك للشريعة الإسلامية ويعتقدون أن الخدمات المصرفية الإسلامية هي نفسها الخدمات المصرفية التقليدية؛ وهو تحدّ يبرز على مستوى السمعة، ويستدعي إفصاحات وتقارير ومراجعات شرعية.
تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي العالمي تجاوزت 3.3 تريليونات دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري، ويتوقع أن تشهد نموا قويا طويل الأجل في حال تمت معالجة العوائق التي تكبح محركات العرض والطلب.
حسب أرقام “فيتش”، تتركز أكثر من 70 في المائة من أصول الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وبنغلاديش والأردن وباكستان، حيث تتراوح حصصها في السوق المحلية من 15 إلى 85 في المائة؛ في حين لا تتجاوز الحصة 10 في المائة في دول بها عدد كبير من الدول، مثل المغرب وتركيا ومصر والجزائر.
وفقا لأرقام بنك المغرب الأخيرة، فقد بلغ جاري القروض الممنوحة من لدن البنوك التشاركية في المغرب في إطار مرابحة للعقار حوالي 20,3 مليارات درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية تناهز 16.7 في المائة.
تشتغل في المغرب خمسة بنوك تشاركية نجحت في استقطاب فئة من الزبناء الذين أودعوا لديها في نهاية 2022 حوالي 9.5 مليارات درهم، منها 2.4 مليارات درهم ودائع استثمارية، والباقي ويمثل حصة الأسد كودائع لأجل.
