ظهرت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط استمرار موجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية المغربية، ما يعكس تحديات التضخم التي تواجه الاقتصاد الوطني. وأفادت المندوبية في مذكرة حديثة بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، شهد ارتفاعاً بنسبة 0.2% خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة مع شهر شتنبر من العام نفسه.
الزيادة شملت بشكل خاص الصناعات الغذائية وصناعات الملابس، التي سجلت ارتفاعاً بواقع 0.4%، إلى جانب قطاع التعدين الذي ارتفعت تكاليفه بنسبة 0.2%، فيما سجلت الصناعة الكيماوية والنسيج زيادة طفيفة بلغت 0.1%.
أما في قطاعات الصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والماء، فقد شهدت استقراراً في الأسعار خلال نفس الفترة، ما يشير إلى تفاوت التأثيرات بين القطاعات المختلفة.
ووفق التقرير، استمرت بعض المجالات الصناعية الأخرى، مثل الصناعات الصيدلانية وصنع الأجهزة الكهربائية والسيارات، في الحفاظ على استقرار تكاليفها، ما يعكس قدرتها على مواجهة التحديات الحالية.
الارتفاع في تكاليف الإنتاج يُترجم في النهاية إلى زيادة محتملة في أسعار المنتجات النهائية، خصوصاً المواد الغذائية المصنعة والملابس والمنتجات النسيجية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على المستهلك النهائي.
وكانت المندوبية قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.7% خلال أكتوبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وتوضح البيانات أن الزيادة شملت المواد الغذائية بنسبة 0.5%، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.7%، مع تسجيل تباين في نسب التغير بين انخفاض في تكاليف النقل بنسبة 3.6% وارتفاع في أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز.
وفيما تراجعت الأسعار الإجمالية بنسبة 0.3% مقارنة بشهر شتنبر الماضي، يُشير التقرير إلى أن هذا التراجع يعود لانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.5%، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.1%.
ويذكر أن هذه المؤشرات تثير مخاوف بشأن قدرة الاقتصاد المغربي على كبح التضخم، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما قد يتطلب سياسات اقتصادية أكثر توازناً لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار.
