تقرير صادم يحذر من "التباعد الإجتماعي"

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة أن التواصل الاجتماعي الحضوري مع أفراد الأسرة والأصدقاء تراجع مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، وأوضحت المندوبية في هذه المذكرة حول “وضعية العلاقات الاجتماعية داخل الأسر مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة”، أن “عدد تبادل الزيارات واللقاءات مع أفراد الأسرة والأصدقاء يصل في المتوسط إلى مرة واحدة في الشهر بالنسبة لـ 38 في المائة من المغاربة، و2 إلى 3 مرات في الشهر بالنسبة لـ 43 في المائة منهم. أما الأشخاص الذين تفوق وتيرة تبادلهم للزيارات واللقاءات عدة مرات في الشهر فتصل نسبتهم إلى 18 في المائة على الصعيد الوطني، 17 في المائة بالنسبة للسكان الحضريين و21 في المائة بالنسبة للسكان القرويين. ما يناهز نصف المغارية (47 في المائة) يلتقون بعائلاتهم وأصدقائهم بنفس الوتيرة التي كانوا عليها قبل الجائحة و28 في المائة بوتيرة أقل، و2 في المائة أصبحوا يلتقون بوتيرة أكبر مما كانوا عليه قبل الجائحة، بينما 7 في المائة توقفوا عن تبادل الزيارات”وأضافت هذه المذكرة التي همت نتائج المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول انعكاسات جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر المغربية، أن نسبة الأشخاص الذين لا يقومون بهذه الزيارات سواء قبل أو بعد الجائحة فتصل إلى 14 في المائة.
أوردت المندوبية أن متوسط الوقت اليومي لاستخدام الهواتف الذكية، واللوحات الإلكترونية، والحواسيب في الاتصال والتواصل الاجتماعي والترفيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي يقدر بـ 48 دقيقة بالنسبة لمجموع السكان، 54 دقيقة للرجال و42 دقيقة للنساء، وساعة واحدة لسكان المدن و26 دقيقة لسكان القرى.
وتطول هذه المدة بالنسبة للأشخاص الحاصلين على تعليم عال (ساعة واحدة و35 دقيقة مقابل 17 دقيقة لمن ليس لديهم أي مستوى تعليمي)، وبالنسبة للطلاب (ساعة واحدة و45 دقيقة مقابل 50 دقيقة للنشيطين المشتغلين و37 دقيقة لربات البيوت)، وبالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (ساعة و31 دقيقة مقابل 36 دقيقة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و59 سنة).

ومقارنة مع فترة ما قبل الجائحة، فإن الاستخدام اليومي لهذه الوسائط لغرض التواصل الاجتماعي لم يتغير بالنسبة لـ 88 في المائة من مستخدميها، و5,5 في المائة استخدموها بشكل أكثر، و4,8 في المائة بشكل أقل، في حين أن 1,7 في المائة لم يستخدموها قبل الجائحة.

من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن النساء أكثر انخراطا من الرجال في الرعاية المقدمة للأشخاص المسنين و/أو الأشخاص المحتاجين لرعاية خاصة، حيث يخصص 10 في المائة من النساء و6 في المائة من الرجال 4 دقائق كمتوسط يومي لخدمات هذه الرعاية، 6 دقائق لدى النساء ودقيقتين لدى الرجال. وتخصص النساء العازبات 9 دقائق كمتوسط يومي للقيام بهذه الرعاية مقابل 3 دقائق لدى الرجال العزاب، كما تخصص النساء المطلقات 9 دقائق مقابل 6 دقائق للرجال المطلقين كما أن متوسط الوقت المخصص لهذه الرعاية لم يشهد تغيرا مقارنة مع فترة ما قبل الجائحة بالنسبة لـ 85 في المائة من الأشخاص الذين يمارسون هذه المهام. في حين ارتفع هذا الوقت بالنسبة لـ 5,3 في المائة منهم، وانخفض بالنسبة لـ 4,7 في المائة، أما 5 في المائة فلم يسبق لهم القيام بهذه المهام قبل الجائحة.

في إطار برنامج تتبع وتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، تقدم المندوبية السامية للتخطيط تطور العلاقات الاجتماعية بين المرأة والرجل من حيث استخدام الوقت في جميع أبعاده، بما في ذلك الوقت المخصص لكل نوع من أنواع الأنشطة المزاولة (بأجر أو بدون أجر، الترفيه، المؤانسة الاجتماعية، إلخ)، وتوزيع المهام المنزلية (الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال إلخ) وكيفية ممارسة الأنشطة كالعمل و الدراسة والمؤانسة الاجتماعية بشكل حضوري، عن بعد، أو بالمناوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع تم تناوله، من بين مواضيع أخرى، خلال الجولة الثالثة من البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط من 11 أكتوبر 2021 إلى غاية 10 فبراير 2022، بدعم من منظومة الأمم المتحدة بالمغرب.

تهدف هذه المرحلة، التي تم إجراؤها على عينة من 12 ألف أسرة، إلى فهم آثار الجائحة على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وسلوكيات صمود الأسر لمواجهتها، وكذلك تصورات المواطنين لتطور معيشهم.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول المساواة بين الزوجين في تقاسم الأعمال المنزلية أن 1 من كل 10 أزواج متعلمين يتبنى هذه المساواةوأوضحت المندوبية في هذه المذكرة حول “وضعية العلاقات الاجتماعية داخل الأسر مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة” أنه “في سياق الحياة الزواجية، تقع مسؤولية العمل المنزلي (العمل المنزلي داخل المنزل وخارجه ورعاية الأطفال والمسنين و/أو المحتاجين لرعاية خاصة) أساسا على عاتق الزوجة حسب رأي 75 في المائة من الرجال و79 في المائة من النساء، أو يفوض إلى نساء و/أو فتيات الأسرة غير الزوجة حسب رأي 13,7 في المائة من الرجال و11,3 في المائة من النساء”.

وأضاف المصدر ذاته أن الزوج يتولى هذه المهام أساسا حسب رأي 5 في المائة من الرجال و2,6 في المائة من النساء، مشيرا إلى أنه يتم احترام التقسيم العادل للمهام المنزلية بين الزوجين حسب تصريح 5,6 في المائة من الرجال و3,5 في المائة من النساء مع تسجيل مستوى أعلى بكثير بين الأشخاص الأكثر تعليما بنسبة 13,8 في المائة لدى الرجال و9,6 في المائة لدى النساء.

تعتبر النساء النشيطات العاملات (73 في المائة) والنساء المسنات (72 في المائة) والنساء الحاصلات على مستوى تعليمي عال (72,3 في المائة) أقل نسبيا من حيث القيام بالأعمال المنزلية مقارنة بربات البيوت (82 في المائة).

وأوردت المندوبية أن التوزيع غير المتكافئ للأعمال المنزلية بين الزوجين يبدو مقبولا من الطرفين حيث عبر 95 في المائة عن رضاهم عن هذا التوزيع. وقد صرح 87 في المائة من الرجال و85 في المائة من النساء بأنهم راضون عن هذا التوزيع، في حين صرح حوالي 11 في المائة لكل منهم بأنهم راضون بشكل متوسط عن هذا التوزيع. كما أن هذه النسب لا تتغير حسب السن والمستوى الدراسي والنشاط الاقتصادي.

وفي إطار برنامج تتبع وتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، تقدم المندوبية السامية للتخطيط تطور العلاقات الاجتماعية بين المرأة والرجل من حيث استخدام الوقت في جميع أبعاده، بما في ذلك الوقت المخصص لكل نوع من أنواع الأنشطة المزاولة (بأجر أو بدون أجر، الترفيه، المؤانسة الاجتماعية، إلخ)، وتوزيع المهام المنزلية (الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال إلخ) وكيفية ممارسة الأنشطة كالعمل والدراسة والمؤانسة الاجتماعية بشكل حضوري، عن بعد، أو بالمناوبة.

و أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول “وضعية العلاقات الاجتماعية داخل الأسر مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة” أن النساء يخصصن 5 أضعاف الوقت الذي يخصصه الرجال لرعاية الأطفال.

وأوضحت المندوبية في هذه المذكرة التي همت نتائج المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول انعكاسات جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر المغربية أن “متوسط الوقت اليومي المخصص لرعاية الأطفال يبلغ 14 دقيقة، ويتوزع بشكل غير متكافئ بين الرجال (4 دقائق) والنساء (24 دقيقة). وتؤثر مشاركة المرأة في سوق الشغل على هذا النشاط (حيث يختزل إلى 19 دقيقة في المتوسط) مقارنة بربات البيوت (31 دقيقة)”.

وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولية رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة (الاحتياجات الفيزيولوجية، اللعب، وما إلى ذلك) تقع على عاتق النساء (72 في المائة) أكثر من الرجال (53 في المائة)، وعلى ربات البيوت (77 في المائة) أكثر من النساء العاملات (69 في المائة).

ومقارنة بفترة ما قبل الحجر الصحي، لم يعرف متوسط الوقت المخصص لرعاية الأطفال تغيرا ملحوظا بالنسبة لـ 83 في المائة من المعنيين بهذا النشاط، و4,5 في المائة منهم خصصوا وقتا أطول، و7,6 في المائة خصصوا وقتا أقل.

وبالموازاة مع ذلك، أوردت المندوبية أن متوسط الوقت اليومي المخصص للمواكبة المدرسية للأطفال أقل من 15 سنة يبلغ 6 دقائق (8 دقائق بالوسط الحضري ودقيقتان بالوسط القروي). وتعتبر النساء (27 في المائة) أكثر مشاركة في هذه المهام مقارنة بالرجال (20 في المائة)، وسكان المدن (29 في المائة) أكثر من سكان القرى (14 في المائة).

وحسب المستوى الدراسي، يعتبر الأفراد ذوي مستوى دراسي عال أكثر قياما بهذا النشاط (54 في المائة) ويخصصون في المتوسط 15 دقيقة في اليوم (19 دقيقة بالنسبة للنساء مقابل 11 دقيقة بالنسبة للرجال) مقارنة بالأفراد ذوي مستوى دراسي ابتدائي أو إعدادي (24 في المائة) الذين يخصصون في المتوسط 6 دقائق في اليوم للمواكبة المدرسية للأطفال (9 دقائق بالنسبة للنساء مقابل 3 دقائق بالنسبة للرجال).

وانخفض متوسط الوقت المخصص للمواكبة المدرسية للأطفال بأكثر من 3 مرات مقارنة بفترة الحجر الصحي (25 دقيقة للنساء و16 دقيقة للرجال).

ومقارنة بفترة ما قبل الجائحة، لم يعرف الوقت المخصص عادة للمواكبة المدرسية للأطفال تغيرا ملحوظا بالنسبة لـ 87 في المائة من المعنيين بهذا النشاط، و4,2 في المائة منهم خصصوا وقتا أطول، و4,9 في المائة خصصوا وقتا أقل، بينما 4,4 في المائة لم يمارسوا هذا النشاط قبل الجائحة.

في إطار برنامج تتبع وتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، تقدم المندوبية السامية للتخطيط تطور العلاقات الاجتماعية بين المرأة والرجل من حيث استخدام الوقت في جميع أبعاده، بما في ذلك الوقت المخصص لكل نوع من أنواع الأنشطة المزاولة (بأجر أو بدون أجر، الترفيه، المؤانسة الاجتماعية، إلخ)، وتوزيع المهام المنزلية (الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال إلخ) وكيفية ممارسة الأنشطة كالعمل والدراسة والمؤانسة الاجتماعية بشكل حضوري، عن بعد، أو بالمناوبة.

وتهدف هذه المرحلة، التي تم إجراؤها على عينة من 12 ألف أسرة، إلى فهم آثار الجائحة على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وسلوكيات صمود الأسر لمواجهتها، وكذلك تصورات المواطنين لتطور معيشهم.