أكدت دراسة جديدة ، أن سياسات تدبير الثروات المائية بالمغرب منذ الاستقلال تسير بتوجه طبقي واضح، خاصة في الميدان الفلاحي الذي يَظل المستهلكَ الأول للمياه بنسبة تفوق الثمانين بالمائة، وهو بالأساس تدبير يخدم الفلاحين الكبار والمساحات المسقية، التي لا تتجاوز مساحتها 19% من الأراضي المزروعة، مقابل إهمال شبه تام للمساحات البورية، التي تمثل أكثر من 80%.
وأشارت أن الخطوط العريضة للسياسة المائية لا تتجاوز مواصلة سياسات المستعمِرين في توجيه الفلاحة نحو التصدير للمركز وتنفيذ توصيات المؤسسات المالية العالمية وخاصة البنك الدولي وثورته الخضراء المزعومة، التي جرى اعتمادها من قبل في بلدان أخرى كالهند، بالإضافة إلى توفير المياه والموارد لكبار الفلاحين والمقربين من أجل كسب ودهم، والحصول على مزيد من الدعم السياسي للأعيان القرويين.
وأوضحت الدراسة أن المغرب يتوفر حاليا على 153 سدا كبيرا، وهي سدود تتجاوز طاقتها الإجمالية 19.9 مليار متر مكعب، في حين لا تتعدى نسبة الملء العامة للسدود الثلث في السنوات العشر الأخيرة، وباستثناء تأمين الماء الشروب لبعض المدن الكبرى، تبقى حصيلة سياسة السدود هزيلة بالنظر إلى تكلفتها الاقتصادية والمالية ولايكولوجية.
وأبرزت أنه مع توالي سنوات الجفاف وتراجع حقينة السدود وغياب المراقبة وفساد الإدارة، أصبحت المياه الجوفية بما فيها المياه غير المتجددة المورد الأساس للزراعات المسقية للفلاحين الكبار بالعديد من المناطق، خاصة أنهم يتوفرون على الإمكانيات اللازمة لحفر آبار تضاعف عمقها في العديد من المناطق.
ولفتت إلى أن التقرير الأخير الصادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أكد هو الآخر هذا الفشل عبر حديثه عن اهتمام الحكومة أكثر بتأمين العرض المائي دون الاكتراث بتدبير استغلاله، كما يعترف التقرير أيضا بتركيز السياسات المائية على المجلات المسقية، مقابل التهميش التام للأراضي البور، رغم تنوعها وحجمها، والأهم من ذلك وزنها الاجتماعي حيث تبقى مصدر عيش ملايين الفلاحين الصغار وأسرهم.
وانتقدت الدراسة مواصلة توجيه القطاع الفلاحي بإعطاء الأولوية للسقي المكثف وتصدير المحاصيل “عالية القيمة” التي تتطلب استهلاكا كبيرا للماء، إذ يتسهلك القطاع الفلاحي أكثر من 85 في المائة من المياه المتاحة، ولكنه يروي فقط 19 في المائة من المساحات الزراعية المستغلة. مسجلة أنه من المتوقع حدوث خلل متزايد في التوازن بين احتياجات المياه ومدى توفرها، موازاة مع سيناريوهات العجز المائي الذي قد يصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا بحلول عام 2050.
وأضافت أن الحكومة وضعت نظاما متكاملا من الإعانات المالية للقطاع الفلاحي على مستوى الإنتاج والتسويق، خصوصا لتشجيع المزروعات التصديرية بالمناطق المسقية، التي لا تشكل سوى 17 في المائة من المساحة الزراعة الإجمالية، في حيت همشت المساحات المرتبطة بالأمطار التي يتركز بها إنتاج المواد الغذائية الرئيسية كالحبوب والقطاني التي تمثل حوالي 60 في المائة.
وشددت الدراسة أنه رغم كل هذه الاستثمارات التي استفاد منها بالأساس حفنة من كبار الفلاحين المرتبطين بالسوق الأوروبية، ظل الميزان التجاري المغربي يعاني عجزا بنيويا، فنسبة تغطية الصادرات الفلاحية لا تتعدى 52 في المائة من كلفة الواردات، وهذا يكشف أنه رغم التضحية بمياهنا وسيادتنا الغذائية، لا توفر السياسة التصديرية المنتهجة منذ عشرات السنين حتى المداخيل الكافية من أجل استيراد حاجيتنا من القمح.
وذكرت أن الظواهر الطبيعية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والتي أصبحت واقعا تزداد وتيرة حدته سنة بعد أخرى، تصيب بشكل مضاعف الفلاحين الفقراء والمهمشين في ضواحي المدن وفي قرى ما كان المستعمر يسميه “المغرب غير النافع”، ومع تزايد حدة سنوات الجفاف واشتداد وتيرتها، ستكون لذلك نتائج اجتماعية كارثية خاصة في القرى حيث تمثل أراضي البور 80 في المائة.
واستغربت كيف تواصل الدولة المشاريع “الخضراء” خاصة في مجالي الماء والطاقة بنفس النهح، إذ تستمر في تسخير الملايير من أموال الشعب من أجل مشاريع تحلية مياه البحر، ونقل المياه بين الأحواض والمناطق، وكذا مشاريع الطاقة البديلة المستفيدة منها أساسا الشركات العالمية وحلفاؤها المحليون.
