تنفيذ قانون المالية في ثلاث نقاط رئيسية

في ما يلي النقاط الرئيسية الثلاث الواردة في التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية عند متم شهر شتنبر 2023، الصادر عن الخزينة العامة للمملكة:

1- موارد الدولة

بلغ إجمالي موارد الدولة، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، 469,1 مليار درهم، بمعدل تنفيذ قدره 87,4 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع على النحو الآتي:

– المداخيل العادية بلغت 235,4 مليار درهم، أي 50,2 في المائة من إجمالي الموارد. وسجلت معدل تنفيذ قدره 79,9 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتكون المداخيل العادية من الإيرادات الضريبية بنسبة 86,3 في المائة وغير الضريبية بـ 13,7 في المائة؛

– إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأجل بلغت 113 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 24,1 في المائة من إجمالي موارد الدولة، وبمعدل تنفيذ نسبته 87,5 في المائة من توقعات قانون المالية. ومثل اللجوء إلى سوق المناقصات نسبة 68,6 في المائة في هذا الصدد؛

– مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 118,8 مليار درهم، أي 25,3 في المائة من إجمالي موارد الدولة، وبمعدل تنفيذ نسبته 107,6 في المائة من توقعات قانون المالية؛

– مداخيل خدمات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بلغت 2 مليار درهم، أي 0,4 في المائة من إجمالي موارد الدولة، وبمعدل تنفيذ نسبته 87,2 في المائة من توقعات قانون المالية.

2- نفقات الدولة

بلغ إجمالي نفقات الدولة 458,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 76,3 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع على النحو التالي:

– النفقات العادية للميزانية العامة بلغت 229,2 مليار درهم، أي 50 في المائة من إجمالي نفقات الدولة، بمعدل تنفيذ نسبته 75,9 في المائة، وتشكلت بنسبة 49,2 في المائة من نفقات الأطر؛

– نفقات الاستثمار بلغت 69,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 65,2 في المائة من توقعات قانون المالية. وتمثل 15,1 في المائة من إجمالي النفقات عند متم شتنبر 2023؛

– إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 91,9 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 82,2 في المائة. وتمثل هذه النفقات 20,1 في المائة من إجمالي النفقات؛

– استهلاكات الدين بلغت 66,8 مليار درهم. وتمثل 14,6 في المائة من النفقات، بمعدل إنجاز نسبته 85,4 في المائة.

3- الأرصدة

أفرز تنفيذ قانون المالية:

– رصيدا عاديا إيجابيا بقيمة 6,2 مليار درهم؛

– رصيدا سلبيا في ميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض واستهلاكات الدين) بقيمة 35,1 مليار درهم؛

– فائضا في الموارد على النفقات بلغ 11 مليار درهم