تتجه مؤشرات تعافي الإقتصاد الوطني، عبر تفعيل الاستراتيجية الملكية في دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار وتحفيز المقاولات الصغرى وتنزيل الإصلاح الإداري ومواجهة أزمة “كورونا” عبر عمليات التلقيح، الى وصول المغرب لتحقيق نسبة نمو الأعلى قاريا وعربيا بتوقع بلوغ 5.5 بالمائة خلال سنة 2021، حيث أوضح جلالة الملك محمد السادس في خطابه الموجه للبرلمان، أن الاقتصاد الوطني يعرف انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما، مشيرا إلى أنه ” بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021، وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري”.
وأكد الملك، أنه” من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي، كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، يورد الملك محمد السادس، والذي شدد على أنه “رغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي”، وأضاف جلالة الملك أن ” هذه التطورات ساهمت في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات، قائلا ” رغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة”.
وأشار الملك، الى أن كل هذه المؤشرات “تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين”، وشدد على أن ” الدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات”، حيث قال الملك محمد السادس، في هذا السياق الإيجابي، “ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية”.
وأطلق المغرب رسميا للعلامة المغربية الجديدة الخاصة بالاستثمار والتصدير Morocco Now “المغرب الآن”، والتي تروم هذه المبادرة إبراز مكانة المغرب كمنصة صناعية وتصديرية من الدرجة الأولى، بهدف تسريع الاستثمارات الخارجية بمختلف مناطق المملكة ، حيث أكد يوسف الباري مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ، أن المغرب يتوخى عبر هذه الهوية الجديدة التي تحمل دلالات كثيرة، دعوة المستثمرين إلى الاستفادة من منصة جديدة للاستثمار، تتميز بالتنافسية، مبرزا أن المغرب بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حظي خلال العشرين سنة الماضة، ببنيات تحتية من الصف الأول في مجالي التجارة والنقل، مكنته من الانخراط في ركب الإقلاع الصناعي.
و استحضر الباري أهم المشاريع التي أنجزها المغرب في هذا الاطار ، من ضمنها ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المركز الأول على المستوى الافريقي وضفة البحر الأبيض المتوسط ، والمركز العشرين عالميا في مجال الربط البحري ، وما سجلته صناعة السيارات من معدلات نمو في العالم في وقت قياسي ، مما ساهم في تسجيل زيادة نمو هام في الصادرات المغربية ، والتي عرفت ارتفاعا في قيمتها فاقت 150 مليار درهم ، في ظرف تسع سنوات (ما بين 2010 و2019، وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك ، يواجه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة صاحبتها متطلبات جديدة على الفاعلين الاقتصاديين ، وضغوط المستهلكين ، وقوانين جديدة تؤكد على أهمية تبني انتاج خالي من الكربون ، إلى جانب أزمة “كوفيد-19 ” ، التي دفعت إلى إعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية بهدف خفض التبعية العالمية وزيادة الاندماج الجهوي، وأوضح أنه بفضل استثمارات هادفة ، ثمثل الطاقات المتجددة 37 في المائة من المزيج الطاقي سنة 2020 ، مع هدف تحقيق 52 في المائة في 2030 ، مع قدرة حالية تصل إلى 4 جيغاوات في السنة الحالية، مضيفا أنه بفضل عرض بكلفة إنتاج وتصدير تنافسية ، وولوج تفضيلي إلى أزيد من مليار مستهلك عبر 54 اتفاقية للتبادل الحر ، تم إرساء جسر فوري يتيح اندماج إمكانيات النمو السريع لإفريقيا. وتشكل علامة Morocco Now منصة صناعية تستجيب لمتطلبات المستقبل، وتهدف إلى اغتنام الفرص داخل عالم متحول ، وتعتمد تجربة ناجعة للتحول الاقتصادي الذي يجعل من المغرب وجهة موثوقة، ذات إمكانيات عالية في مجالي الاستثمار والتصدير.
