توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشًا ملحوظًا مع بداية عام 2025، حيث من المرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموًا بنسبة 3.5% خلال الفصل الأول من السنة، مدعومًا بتحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية إلى مستويات قريبة من المعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء.
وفي مذكرة حديثة أصدرتها المندوبية، أكدت أن القطاعات غير الفلاحية ستواصل أداءها التصاعدي الذي سجلته في عام 2024، متوقعة تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال الفصل الأول من العام المقبل، بعد أن بلغ 3.7% خلال الفصل الأخير من السنة الجارية.
وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سيبقى الدافع الأساسي للنشاط الاقتصادي، رغم تسجيل بعض التباطؤ في وتيرة نموه خلال الفصل الثالث من عام 2024. وستستمر نفقات الاستهلاك في الحفاظ على ديناميكيتها، في حين سيشهد الاستثمار الخام بعض الانكماش. كما توقعت المندوبية ارتفاعًا في استهلاك الإدارات العمومية نتيجة زيادة الإنفاق على السلع والخدمات.
وأضافت المذكرة أن التحسن في القدرة الشرائية للأسر، الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية الموجهة للقطاعين العام والخاص، إلى جانب انخفاض معدل التضخم، سيعزز من استهلاك الأسر. ومن المنتظر أن يسجل الإنفاق الاستهلاكي للأسر نموًا بنسبة 3.2% في الفصل الرابع من 2024، و3.4% خلال الفصل الأول من 2025.
في المقابل، حذرت المندوبية من أن التباطؤ المرتقب في نمو الطلب الخارجي، إلى جانب الارتفاع المتوقع في تكاليف الأجور، قد يدفع القطاع الخاص إلى تقليص مشاريعه الاستثمارية، لا سيما بعد النشاط الكبير الذي شهدته الاستثمارات خلال الفصل الثالث من عام 2024.
أما على صعيد التضخم، فتتوقع المندوبية أن تظل الضغوط التضخمية تحت السيطرة خلال الفصل الأول من 2025، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7% خلال الفصل الرابع من 2024، مقارنة بـ1.3% في الفصل الثالث. وأرجعت المندوبية هذا التراجع إلى انخفاض وتيرة نمو أسعار المنتجات غير الغذائية من 1.4% إلى 0.7%، إلى جانب تراجع نمو أسعار المنتجات الغذائية إلى 0.7% بعد أن كانت 1% في الفصل السابق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات تأتي في ظل جهود حكومية متواصلة لدعم القطاعات الحيوية وتعزيز الاستثمارات، بهدف رفع معدلات النمو وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.
