تعيش الصحافة الورقية بالمغرب أزمة خانقة، مع إعلان الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة “سابريس” عن نيتها فرض إجراءات مالية جديدة على ناشري الصحف الورقية.
وفي هذا السياق، حذرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من أن هذه الخطوة قد تعصف بالصحافة الوطنية المكتوبة، التي تعاني أصلاً من ضعف المبيعات وتراجع الإقبال على القراءة، مما يهدد بغيابها بشكل نهائي عن الأكشاك.
شرعت “سابريس”، التي تحتكر توزيع الصحف الورقية بالمغرب، في عقد جلسات فردية مع الناشرين لإبلاغهم بالإجراءات الجديدة، التي تشمل تكاليف إضافية مقابل استمرار التوزيع.
يأتي ذلك بعد تقليص دعم الدولة المخصص للموزع الوطني، مما وضع الصحف الورقية أمام معضلة قد تؤدي إلى إغلاق العديد منها وتشريد العاملين في هذا القطاع.
على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة لدعم قطاع توزيع الصحف في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تخصيص دعم مالي استثنائي لشركة “سابريس”، إلا أن نتائج هذا الدعم لم تكن ملموسة بالنسبة لناشري الصحف.
لم تتحقق تغطية جغرافية أوسع أو زيادة في الكميات الموزعة، بل تأخر صرف المستحقات المالية للصحف، مما فاقم الوضع.
اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن المشكلة تتجاوز الخلاف التجاري بين “سابريس” والناشرين لتصبح قضية وطنية تهدد بتغييب الصحافة الورقية عن المشهد الإعلامي المغربي.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى التدخل العاجل وإيجاد حلول شاملة تضمن استمرارية الصحافة الورقية، باعتبارها ركيزة من ركائز الإعلام الوطني وأداة للدفاع عن القضايا الوطنية.
طالبت الفيدرالية بفتح حوار جدي بين الحكومة، شركة “سابريس”، وناشري الصحف من أجل معالجة أزمة توزيع الصحف. كما دعت الشركة إلى التراجع عن الإجراءات المزمع تطبيقها، والعمل بدلاً من ذلك على التفاوض مع السلطات لتأمين دعم يعيد التوازن المالي للنشاط التوزيعي دون الإضرار بمصالح الصحف.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن الصحافة الورقية المغربية على أعتاب تحدٍّ كبير قد يعصف بها، ما لم تتضافر الجهود لإنقاذها. الحل لن يكون سهلاً، لكنه ضرورة ملحّة لحماية قطاع إعلامي له تاريخ طويل في خدمة الرأي العام الوطني.
