أقدمت وزارة الداخلية على توقيف الكاتب العام لعمالة طانطان، وتكليف باشا المدينة بمهام الكاتب العام بالنيابة، في وقت تدرس مفتشية الوزارة عددا من ملفات العقار والتنمية البشرية.