شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة 31 يناير، توقفًا في أشغالها بسبب إشكال قانوني أثاره المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش. الاعتراض جاء على خلفية تقديم الحكومة، ممثلة في وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، يونس السكوري، لتعديلات على مشروع قانون الإضراب خارج الآجال المحددة في النظام الداخلي للمجلس، ودون إطلاع الأعضاء عليها مسبقًا.
هذا التطور دفع مستشارين من الاتحاد المغربي للشغل إلى دعم مطلب دراسة هذا الخرق المحتمل للنظام الداخلي، مما أدى برئيس اللجنة، عبد الرحمان الإدريسي، إلى رفع الاجتماع لمراجعة الأمر، الأمر الذي أوقف مناقشة المشروع إلى حين البت في قانونية التعديلات المقدمة.
في وقت سابق، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه. التعديلات شملت إلغاء بعض القيود التي كانت مفروضة على الإضراب لأسباب سياسية، بالإضافة إلى تقليص المدد الزمنية المرتبطة بالإجراءات التمهيدية للإضراب، وإدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات التي يحق لها ممارسة هذا الحق.
كما تم التنصيص على منع إحلال عمال آخرين محل المضربين خلال فترة الإضراب، مع فرض غرامات مالية على المخالفين، وذلك في محاولة لتحقيق التوازن بين ضمان استمرارية المرافق الحيوية وحماية حقوق العمال في ممارسة حقهم في الإضراب.
تأتي هذه المستجدات في ظل استمرار النقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية حول بعض بنود المشروع، حيث تطالب النقابات بإدخال تعديلات إضافية توسّع من مفهوم الجهة الداعية للإضراب، وإيجاد آلية تفاوضية تحمي الموظفين الذين يُمنعون من ممارسة هذا الحق. كما تعترض بعض النقابات على البنود التي تلزم بإعلام المُشغّل بفترة زمنية قبل تنفيذ الإضراب، معتبرةً أن ذلك قد يُفرغ هذا الحق من محتواه.
في ظل هذه الخلافات، ينتظر أن يتم استئناف النقاش داخل مجلس المستشارين بعد البت في قانونية التعديلات الحكومية، وسط توقعات باستمرار الجدل بين مختلف الأطراف حول الصيغة النهائية لهذا القانون الذي يُعدّ أحد أهم القوانين التنظيمية المؤطرة لعلاقة الشغل في المغرب.
