أثار أكاديميون و جامعيون في ندوة وطنية حول “الصحافة والقانون” مسألة “الحرية والمسؤولية في قانون الصحافة والنشر بالمغرب ، حيث أكد الدكتور سعيد خمري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في مداخلة بعنوان “تطور وسائل الإعلام في المغرب الراهن: بين حرية التعبير وتقييد القانون” على أن النقاش حول الانحرافات والإنزلاقات لا يجب أن ينسينا في مسلمات أساسية تتعلق بأهمية حرية الإعلام في تعزيز البناء الديمقراطي وفي بناء دولة الحق والقانون وتحقيق التنمية المرجوة في كل مجتمع.
و أشار الأستاذ سعيد خمري، وهو يتحدث عن جدلية الحرية والمسؤولية في مجال الصحافة والإعلام، إلى أنه إذا كان الصحافي مطوقا بالمسؤولية أثناء أداء رسالته السامية في المجتمع فهذا لا يعني في الأصل تقييد حريته بالمطلق، وإنما لضبطها بشكل استثنائي حتى لا يتم بالمساس بحقوق وحريات الآخرين كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وحتى القوانين الوطنية التي أصلت لحرية الصحافة.
وذكر الأستاذ خمري، بجملة من المعايير المتعلقة بضبط حرية الصحافة سواء تلك الواردة في المواثيق الدولية أو التشريعات الوطنية، مشيرا في سياق حديثه عن القيود الواردة على حرية الصحافة، إلى المبادئ التوجيهية للدول التي تضمنتها اتفاقية سرقوسة 1984، ومنها أن تكون هذه القيود محددة بنص القانون وغير تعسفية ولا يجب أن تمس بالديمقراطية, وأن تكون قانونية واضحة وفي متناول الجميع ولا يجب أن تصاغ بشكل غامض وان تفسره السلطات العامة كيفما شاءت، وأن ينص القانون في مجال حفظ النظام العام على ضمانات قانونية وطرق طعن في القرارات التي تمس حرية التعبير، وتحديد مفهوم النظام العام ومراقبة الأجهزة المكلفة بحفظ النظام العام للمراقبة البرلمانية والقضائية.
و أكد الدكتور عبد القادر مساعد، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة في مداخلة له موضوع “البعد الحقوقي في وسائل الإعلام: نظرات ومقاربات” جملة من المستويات القانونية التي ترتبط بحرية الصحافة والإعلام، ومنها الانتقال الذي عرفه التشريع المغربي، بعد دستور 2011، من مفهوم الحريات العامة إلى مفهوم الحريات الأساسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم وضبط للحريات عوض التقييد أو التحكم.
وتوقف مساعد، الذي يشغل منسق ماستر حقوق الإنسان بنفس الكلية ومنسق المركز الدولي حول الأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان، عند طبيعة الخطاب الإعلامي المتداول اليوم بالمغرب ومدى استحضاره لمبادئ حقوق الإنسان، منبها إلى ضرورة استناد المعجم اللغوي الإعلامي إلى هذه المبادئ لأن المطلوب اليوم، حسب نفس المتدخل، هو التسلح بثقافة حقوق الإنسان والانتقال من مفهوم “الصحافي العضوي” إلى مفهوم “الصحافي الموضوعي”.
من جهته حسب ما نقلته السفير، تساءل الإعلامي حسن اليوسفي المغاري، الباحث في الإعلام والإتصال، في مداخلة له بعنوان “العمل الصحفي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: المساءلة القانونية والمسؤولية الأخلاقية” عن مدى قدرة المتدخلين والفاعلين في الحقل الإعلامي على أنسنة الفضاء الإعلامي وبرامج الذكاء الإصطناعي، وهل يمكن ضبط وتقييد هذا التطور المتسارع بالتقنين ومواكبته بالتشريع، و الأستاذ حسن اليوسفي المغاري، الذي سبق أن تولى مهام مدير الدراسات بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء أشار في مداخلته إلى جملة من الإكراهات التي تواجه الممارس للعمل الصحفي من قبيل معالجة المعطيات والبيانات دون السقوط في ممارسات قد تمس مثلا الحياة الخاصة للأشخاص، وكيفية التحقق من صحة المعلومات اثناء معالجتها عبر برامج الذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع، في نظر المتدخل، المشرع أمام تحديات متنوعة ترتبط في جانب منها بالملكية الفكرية للمواد أو المحتوى الذي ينتجه الصحافي، وكذا الهجمات السيبرانية.
و كانت الجهة المنظمة من جمعية التبريس للإعلام البديل ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية بشراكة مع مركز سياق لعلوم الإعلام والاتصال وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل، أشارت إلى أن تنظيم هذه الندوة جاء ارتباطا بالجدل القائم حول مدونة الصحافة والنشر والقوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي، وبهدف المساهمة في النقاش العلمي الرامي إلى تعزيز الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتفاعلا مع القضايا التي أصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، المهنيين من الصحفيين والناشرين وكذلك الباحثين والجامعيين، وانخراطا في مساعي الفاعلين والمتدخلين في قطاع الإعلام لتجويد المقتضيات القانونية بما يضمن الحقوق والواجبات، وبما يحقق تطلعات المواطنات والمواطنين في بناء دولة الحق والقانون.
