عبّرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة عن استيائها من النهج الذي تم اعتماده في إعداد خارطة الطريق الحكومية الجديدة للتشغيل، منتقدة إقصاءها من المشاورات التي اقتصرت على إشراك المقاولات الكبرى فقط.
وفي بيان أصدرته، أبدت الكونفدرالية مخاوفها من معايير اختيار المقاولات المستفيدة وآليات توزيع الدعم وصرفه، معتبرة أن إبعادها عن المشاورات يتعارض مع دورها الأساسي في تشغيل النسبة الأكبر من القوى العاملة.
أشارت الكونفدرالية إلى أن الحكومة فضّلت التشاور مع المقاولات الكبرى فيما يتعلق بتحديد المواصفات التي تؤهل المقاولات للاستفادة من الدعم.
واعتبرت أن هذا النهج غير منصف، خاصة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 75% من مناصب الشغل القارة المصرّح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما أكده سابقًا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأضافت الهيئة أن تغييبها عن الحوار قد يؤدي إلى عدم تحقيق أهداف المبادرة، داعية إلى إشراكها بفعالية في جميع مراحل التنفيذ لضمان ملاءمة السياسات الحكومية مع احتياجات المقاولات الصغيرة.
طالبت الكونفدرالية الحكومة بضرورة وضع آليات واضحة وشفافة لتوزيع الدعم المالي، مؤكدة أن المقاولات الصغيرة جدًا تواجه صعوبات في الحصول على تمويلات بنكية بسبب شروط معقدة وفوائد مرتفعة.
وأكد البيان على أن هذا الدعم يجب أن يحفز نمو المقاولات الصغيرة ويساهم في خلق فرص شغل جديدة بدل أن ينحصر في المقاولات الكبرى التي تحظى بالفعل بامتيازات متعددة.
وفي توصياتها، دعت الكونفدرالية إلى تكثيف الرقابة لضمان تنفيذ خارطة الطريق بشكل فعّال وعادل. وشددت على أهمية إجراء تقييمات دورية لتتبع مدى التزام الحكومة بتحقيق أهدافها في تحفيز التشغيل، خاصة في ظل الميزانية الضخمة التي خصصتها لهذا البرنامج.
يُذكر أن الحكومة رصدت في قانون المالية لسنة 2025 حوالي 15 مليار درهم لدعم الاستثمار، منها 12 مليار درهم لتحفيز المقاولات، مع توجيه ملياري درهم لتحسين برامج إنعاش التشغيل ومليار درهم إضافي لحماية مناصب الشغل في المناطق القروية.
ومع استمرار الجدل، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين دعم المقاولات الكبرى وتلبية احتياجات المقاولات الصغيرة التي تشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
