في خطوة غير مسبوقة، أثار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير جدلاً واسعًا بقراره فرض شرط عمر أقل من 30 عامًا للتسجيل في سلك الدكتوراه.
هذا الشرط الذي لم يكن معلنًا في المعايير الوطنية ولا مدرجًا ضمن النصوص القانونية المعمول بها، أدى إلى موجة استنكار واسعة بين الطلبة والباحثين.
العديد من الطلبة الذين كانوا ينوون متابعة دراساتهم في سلك الدكتوراه أعربوا عن استيائهم من هذا القرار الذي يرونه غير عادل. أحدهم علق قائلاً: “هذا الشرط يحطم أحلام العديد من الباحثين الذين قد لا يتمكنون من التسجيل لأسباب عمرية فقط، دون اعتبار لمؤهلاتهم العلمية.”
من الناحية القانونية، يتعارض القرار مع التشريعات الوطنية المعتمدة للتعليم العالي، حيث تعتمد الشروط على الجدارة الأكاديمية وليس العمر.
وأشار العديد من القانونيين إلى أن هذا التحديد يتناقض مع مبادئ تكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى التعليم العالي التي ينص عليها الدستور المغربي.
عدد من الأساتذة أبدوا استنكارهم الشديد لهذا القرار. فقد اعتبره البعض تجاوزًا لصلاحيات العميد وإضعافًا للثقة بين الإدارة والطلبة.
أحد الأساتذة صرح: “لا يمكن فرض شروط جديدة دون أي أساس قانوني أو تشريعي، هذا يضع الجامعة في موقف حرج أمام الطلبة والمجتمع الأكاديمي.”
مع تزايد الغضب والاستنكار، قد تجد الكلية نفسها في مواجهة قانونية مع الطلبة المتضررين أو حتى مع وزارة التعليم العالي، ما قد يؤدي إلى إعادة النظر في القرار أو التراجع عنه، في الوقت نفسه، يبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن للجامعات فرض شروط خاصة تتجاوز النصوص الوطنية؟
القرار الذي اتخذه عميد كلية العلوم القانونية بجامعة ابن زهر يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل التعليم العالي وحقوق الطلبة في متابعة مساراتهم الأكاديمية دون قيود غير مبررة.
