دعا مجلس جطو، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.
الى تطوير آليات البرمجة المالية والمراقبة الميزانياتية بقطاع الفلاحة.
والعمل على ملاءمة اعتمادات الاستثمار المفتوحة في إطار الميزانية العامة، و تنفيذ المشاريع.
وذلك بعدما خصصت الدولة اعتمادات لقطاع الفلاحة من الميزانية العامة للدولة سنة 2016.
بلغت 11.066مليون درهم، وبعد أن احتل قطاع الفلاحة الرتبة الأولى من حيث الاعتمادات المخصصة للاستثمار من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2016.
حيث بلغت 7973 مليون درهم، كما بلغ حجم التمويلات الخارجية .
التي خصصت في إطار الميزانية العامة لقطاع الفلاحة منذ الشروع في تنزيل استراتيجية المغرب الأخضر.
حوالي 31.808 مليون درهم، فيما بلغ حجم هذه التمويلات 18.204مليون درهم.
خلال الخمس سنوات الممتدة ما بين سنة 2012وسنة 2016.
وأوصى المجلس وزارة أخنوش، بالعمل على تطوير أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.
حتى تشكل آلية للتعاقد بين السلطة الحكومية المسؤولة عن قطاع الفلاحة والمسؤولين عن البرامج والمصالح الخارجية.
وتعميم التعاقد بين القطاع الوزاري للفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة له.
من خلال وضع عقود و برامج توضح العلاقة بين الأطراف وتحدد المسؤوليات والالتزامات.
والأهداف المراد تحقيقها و تعزيز المفتشية العامة للقطاع بالموارد البشرية اللازمة.
من أجل تمكينها من ممارسة المهام المنوطة بها ” التدقيق الداخلي، المراقبة الميدانية.
و مراقبة عقود البرامج، عبر نظام المراقبة الداخلية، وخلق بيئة المراقبة الداخلية.
و تقييم بيئة المراقبة الداخلية من خلال الأخلاقيات والنزاهة والهيكلة التنظيمية وتفويض الاعتمادات والموارد البشرية.
مشددا على أن ” الأخلاقيات والنزاهة تعتبر إشاعة ثقافة النزاهة والأخلاق من بين المسؤوليات المنوطة بالمسؤول العمومي باعتبارها أحد المعايير التي يقوم عليها مبدأ المساءلة.
وشدد التقرير، أنه ” على مستوى القطاع الوزاري للفلاحة.
تبين أن هناك نقصا في وظائف المراقبة، ويظهر ذلك بالأساس على مستوى المديريات المسؤولة عن البرامج الأكثر أهمية .
مثل مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي ومديرية تنمية سلاسل الإنتاج.
حيث كلفت هذه الأخيرة بجميع مراحل إنجاز البرامج الفرعية بمعية المديريات الجهوية.
بما في ذلك مراقبة البرمجة المالية للمشاريع وتتبع مؤشرات تنفيذها وتتبع أهداف ومؤشرات النجاعة المتعلقة بالبرنامج.
إلا أن المديريات المسؤولة عن البرامج الأكثر أهمية لا تتوفر على أية مصلحة مخصصة للقيام بأعمال مراقبة التسيير.
وعلى مستوى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، هناك مصلحتان مكلفتان بأنشطة المراقبة.
بمصلحة برمجة وتقنين المشتريات ومصلحة المراقبة الداخلية للمشتريات.
وتقوم مصلحة برمجة وتقنين المشتريات بالمراقبة القبلية لبرمجة اعتمادات التسيير لقطاع الفلاحة.
من خلال العمل على تطوير آليات المراقبة فيما يخص الجانب المتعلق باعتمادات التسيير المخصصة للمصالح الخارجية.
إلا أن الجانب المتعلق باعتمادات التسيير المخصصة للمصالح المركزية .
والتي كلفت بتنفيذها نفس المديرية، فينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب الموضوعية.
وكشف التقرير، أن المديرية المالية تضم قسما لمراقبة التسيير .
حيث أن ” القسم لا يقوم إلا بجزء قليل من المهام التي حددت له في مرجع بطائق الوظائف .
والتي تتمثل بالأساس في تتبع أداء مؤشرات نجاعة الأداء المرتبطة بتنزيل استراتيجية قطاع الفلاحة.
حيث لوحظ أن هذه الوظيفة لا تمارس إلا جزئيا على مستوى قطاع الفلاحة.
حيث تقتصر تدخلات المفتشية العامة للوزارة على تنفيذ جزئي لبرنامج التفتيش السنوي نظرا لقلة مواردها البشرية”.
و شدد التقرير، على أن القطاع الوزاري يحتاج إلى تطوير وظائف المراقبة.
من خلال توسيع مجال تدخل مصلحة المراقبة الداخلية للمشتريات ليشمل تطوير المساطر المتعلقة بتدبير النفقات.
بالإضافة إلى تطوير وظائف مراقبة التسيير لتشمل تتبع مؤشرات نجاعة الأداء والمراقبة الميزانياتية.
كما أن القطاع الوزاري مطالب بتعزيز وظيفة التدقيق الداخلي ووضع آليات لتدبير المخاطر .
لتأمين نظام للمراقبة الداخلية يقوم على إجراءات كافية وموثقة يتم احترامها.
و التواصل وتوفير المعلومة يتطلب وجود نظام فعال للمراقبة الداخلية وجود أنظمة معلومات وقنوات فعالة للتواصل.
تضمن صدقية وشمولية المعلومات المتداولة على المستويين الداخلي والخارجي لفائدة الموظفين والمسؤولين عن اتخاذ القرارات داخل القطاع الوزاري.
وحول تتبع تنفيذ المشاريع من طرف المديريات المركزية، كشف التقرير.
أنه يتم الاعتماد على وحدة مركزية لتدبير المشروع، ووحدة لتدبير المشروع على المستوى الميداني.
غير أن هذا الأمر لا يتم إلا بالنسبة لمشاريع الري الكبرى، فضلا عن كونه لا يتم على مستوى مجموع المديريات.
حيث لوحظ عدم إيلاء الأهمية الضرورية لبعض حاجيات الإدارة من نظم المعلومات المتعلقة بتدبير ومراقبة تنفيذ نفقات التسيير.
كما هو الشأن بالنسبة لتطبيق تدبير مخزون التوريدات الذي يقدم معطيات مغلوطة عن حالة المخزون.
و غياب تطبيق بشأن مسك المحاسبة المادية و قيادة المراقبة الداخلية.
لوحظ غياب آليات لقيادة منظومة المراقبة الداخلية على مستوى القطاع الوزاري للفلاحة.
مما ساهم في الاختلالات سالفة الذكر، ويبقى تعزيز مكونات المنظومة.
رهينا بتفعيل دور قسم التنظيم والمساطر التابع لمديرية نظم المعلومات في هذا المجال.
وتتبع أعماله بصفة دورية من طرف المسؤول عن برنامج الدعم والخدمات المتنوعة .
وخلق وظائف المراقبة ووضعها تحت تصرف مسؤولي البرامج وخلق قسم للتدقيق الداخلي تابع للمفتشية العامة .
ووضع دليل مرجعي خاص بمهام التدقيق الداخلي، إضافة إلى توفير الموارد البشرية والكفاءات اللازمة .
وطالب المجلس، بالإسراع بتنزيل ميثاق للقيم ووضع مدونة لقواعد السلوك الوظيفي.
والتواصل مع الموظفين بشأن ذلك، و تعزيز دور قسم التنظيم والمساطر ومده بالموارد البشرية اللازمة.
من أجل العمل على تقييم الهيكلة التنظيمية للقطاع .
من أجل الفصل بين المهام المتنافية وخلق وظائف المراقبة على مستوى المديريات المسؤولة عن البرامج.
بهدف مساعدة مسؤوليها على وضع آليات البرمجة المالية.
والمراقبة الميزانياتية والعمل على تجويد مؤشرات نجاعة الأداء والعمل على تتبعها.
و مواصلة وضع دليل المساطر المتعلق بالمجالات ذات الأولوية مثل مجال التدبير المالي والمراقبة الميزانياتية.
ومجال تدبير المشتريات ودليل حكامة المشاريع.
من أجل توحيد آليات التتبع والمراقبة وتأطير مجال تدخل اللجان التقنية المركزية والجهوية.
تفعيل دور قسم مراقبة التسيير من خلال ممارسة الصلاحيات المحددة له في مرجع بطاقات الوظائف فيما يخص تجويد.
وتتبع مؤشرات نجاعة الأداء على مستوى القطاع الوزاري.
بالإضافة إلى تأطير وظائف مراقبة التسيير على مستوى المديريات المسؤولة عن البرامج.
وضع تصور لتدبير المخاطر مع صياغة خارطة المخاطر المحتملة والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الحد منها.
خلق وظيفة التدقيق الداخلي من أجل تقييم وتطوير نظام المراقبة الداخلية.
تكليف المسؤول عن برنامج الدعم والخدمات المتنوعة بوضع آليات لقيادة منظومة المراقبة الداخلية .
من خلال العمل على توفير مكونات هذه المنظومة والتوصل بتقارير التدقيق الداخلي والبحث عن سبل تحسين آلياته.
وكشف التقرير، انه من خلال الاطلاع على حصيلة العمل بوحدات تثمين منتوج الزيتون.
تبين أن معدل اشتغالها لا يعكس حجم الاستثمارات الذي خصصت لهذا الغرض.
مع الإشارة إلى أن مختلف الوحدات كانت قابلة للاستغلال ابتداء من سنة 2014 .
فخلال الموسم الفلاحي 2015-2016، لم يتجاوز مستوى الاشتعال ما مجموعه 35 يوم عمل.
بالنسبة للوحدات الأكثر إنتاجية، فيما سجلت الوحدات الأقل إنتاجية أقل من 10أيام عمل.
وقد سجل الموسم الفلاحي 2016-2017 تراجعا في هذه المعدلات.
و عرفت 5 وحدات معدل اشتغال تراوح بين 10و15 يوم عمل، فيما سجلت 8 وحدات أقل من يومي عمل.
ودعا المجلس، الى تدبير العلاقة بين الآمر بالصرف والآمرين بالصرف المساعدين.
منذ الشروع في العمل بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
أصبح هناك نوع من التعاقد بين القطاع ومختلف المسؤولين عن البرامج.
حيث أصبح هؤلاء ملزمين بتحقيق الأهداف التي تجسدها مؤشرات الأداء في إطار مشاريع نجاعة الأداء.
