حاول عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبر ذبابه الإلكتروني والإعلام الموالي له من خلال دفعين كلاهما غير صحيح: الأول هو الادعاء بأن “خبيرا بريطانيا” كشف أن الحملة التي تجسدت في هاشتاغ “أخنوش إرحل” مصدرها حملة مغرضة، والثاني، أن رئيس الحكومة عينه الملك وأي اصطدام معه هو اصطدام مع من عينه.
نبدأ بالثاني على أن نعود للأول. صحيح أن جلالة الملك دستوريا يمتلك حق تعيين رئيس الحكومة. لكن دون مغالطة، فالدستور واضح حيث ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي حاز على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، وجرى العرف أن يتم تعيين رقم واحد في حزبه رئيسا للحكومة بما أن مناضلي الحزب هم من اختاره لقيادتهم، ولم يتم الحياد عن هذه القاعدة إلا بعد أن فشل عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة.
الدستور كان واضحا في تحديد الاختصاصات، وأن رئيس الحكومة يعينه الملك من الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، وكما قلنا اقتضت المنهجية أن يتم اختيار رأس الحزب بما أن أعضاء الحزب جعلوه على رأسهم، ويتم التنصيب عن طريق البرلمان، الذي يفرض الدستور على الحكومة المعينة أن تقدم تصريحا/عناوين وخطوطا عريضة للبرنامج، ويتم التصويت عليه وعند المصادقة عليه تصبح منصبة لكن في حال رفض التصويت تعتبر غير منصبة.
فهل إذا رفض البرلمان لسبب أو آخر المصادقة على التصريح الحكومي وبالتالي رفض تنصيب الحكومة، هل سيكون في اصطدام مع الملك؟ أقر الدستور حق البرلمان في إسقاط الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة، وحدد قواعد ذلك وما يلزم من أصوات ومنهجية تقديم الملتمس والمناقشة، فهل إذا تم تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة وإسقاطها نكون ضد الملك؟
لو كان لدى المواطنين طريقة أخرى للتصدي لانحراف الحكومة غير الاحتجاج لفعلوها. فحتى المبادرة الشعبية في التشريع تبقى محدودة بالنظر للشروط التي وضعها القانون أمامها وهي شروط شبيهة بما أصبح معروفا “شروط الخزيرات”، وبالتالي يبقى الاحتجاج سواء عبر “أدوات الدفاع الشعبي”، أي الأحزاب والنقابات ومنها من تحالف مع أخنوش ضدا في قواعده، أو الاحتجاج العفوي غير المحسوب النتائج، والحمد لله لم نصل إليه، ثم الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يقوم به المواطنون اليوم.
وكي يبعد أخنوش التهمة عن نفسه زعم هو ومن يواليه أن الحملة مغرضة، وهناك من زعم أن خبيرا بريطانيا قال إنها صادرة عن 500 حساب قادمة من الشرق، حتى يتم الإيحاء بأن خصوم “التجمع” هم من يقودها.
كثير من المهتمين بوسائل التواصل الاجتماعي اعتبروها حملة عفوية لأناس متضررين غير “مدعومة” أي “non_ sponsorised”، وبالتالي هذا الادعاء حتى يتم تحريف النقاش. وأخنوش يعرف أنه قام بحملات مدعومة ومعروف كم صرف عليها. لكن من يريد إقناعنا بأن الحملة مغرضة فإن ارتفاع أسعار المحروقات مغرضة بشكل فظيع.
