افتتح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم، السنة التشريعية من قبة البرلمان، مؤكداً على استمرار الجهود المبذولة من قبل الحكومة والأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة لتعزيز التنمية وتحسين ظروف المواطنين.
وأشار جلالته إلى أن السنة التشريعية الحالية تأتي في سياق السنة الأخيرة لإنجاز مجموعة من المشاريع الوطنية، مبرزاً أن الهدف الأسمى يتمثل في تنمية البلاد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح جلالته أن العناية بالمواطنين ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تشمل أيضاً البرلمانيين والمنتخبين ومختلف المجالس المنتخبة.
كما أكد جلالته على أهمية تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، مشيراً إلى أن تقدم المغرب المستمر يتطلب التزام الجميع بالتوجه الاستراتيجي للبلاد، والذي يركز على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة الاهتمام بقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وخلق فرص الشغل للشباب، مع التركيز على المناطق الأكثر هشاشة والمناطق الجبلية، وتطوير البنية التحتية القروية وتقريب الخدمات من العالم القروي، بما يسهم في تحقيق العدالة المجالية ويعزز التنمية المستدامة.
واختتم جلالته خطابه بالتأكيد على أن السنة الحالية ستشهد تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية كبيرة، مع الدعوة إلى تسريع وتيرة الإنجاز لضمان استفادة المواطنين بشكل ملموس من هذه المبادرات.
