عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها الشديد من التراجع الخطير لوجود النساء في سوق الشغل، وانخفاض معدل النشاط لديهن وفقدانهن لـ230 ألف منصب خلال السنة الجارية.
وأكدت الجمعية أن هذا الرقم يُعَدُّ مهولا يسجل في مدة قياسية، واعتبرت أن “هذا الوضع انتكاسة حقيقية لحق النساء في العمل، والولوج إلى سوق الشغل، وعرقلة كبيرة للاختيار، الذي وضعه المغرب من أجل التمكين الاقتصادي للنساء، وتحقيق المساواة، التي كفلها الدستور، والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب”.
وأشارت الجمعية على أن النساء والفتيات، هن الأكثر تضررا من الآثار السلبية للجائحة، والأقل استفادة من التدابير المتخذة لتجاوز تبعاتها السلبية، كالدعم المخصص للمتضررين، والمتضررات من آثار كوفيد-19، خاصة المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل خلال نفس الفترة، حيث لم يتجاوز معدل استفادة النساء 10% مقابل 35% لدى الرجال.
وطالبت الجمعية من الحكومة التعامل مع آثار جائحة كوفيد-19 بمنطق يراعي التفاوت الكبير بين النساء والرجال، وضرورة الانطلاق من مبدأ أن الاحتياجات المختلفة لدى الجنسين تتطلب تدابير مختلفة.
ودعت إلى مراعاة الوضعية الهشة للنساء في سوق الشغل، باعتبار أن أكثر من ثلث النساء النشطات العاملات يشتغلن كعاملات، أو عاملات يدويات، حيث إن 15 في المائة فقط من النساء المشتغلات في هذا القطاع مصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
