أكد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، اليوم الأربعاء بجنيف، أن الاستراتيجية الصحية الخاصة باللاجئين والمهاجرين، عنوان التزام سياسي وقانوني رفيع المستوى من قبل المغرب تجاه هذه الشريحة من الفئات الهشة.
وأبرز السيد بلفقيه في مداخلة خلال جلسة حول الأبعاد الصحية لمعالجة أوضاع اللاجئين ضمن فعاليات المنتدى العالمي الثاني للاجئين، أن هذه الاستراتيجية أتاحت الولوج المجاني للخدمات الصحية على غرار المواطنين المغاربة، والاستفادة من برامج الرعاية الصحية الأولية التي تشمل التلقيح، صحة الأم والطفل، تنظيم الأسرة، الصحة النفسية، الصحة المدرسية، رعاية النساء والأطفال ضحايا العنف ومكافحة الأمراض.
كما تسمح هذه الاستراتيجية، حسب المسؤول، بالحصول على الأدوية الأساسية في مرافق الرعاية الصحية الأولية، واستفادة اللاجئين من خدمات شبكة الرعاية الطبية الطارئة المتكاملة.
وذكر بأنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي اعتمدها مجلس الحكومة في دجنبر 2014، إلى إدماج اللاجئين في القطاعات الرئيسية مثل التعليم والإسكان والتشغيل وغيرها.
وأكد التزام المغرب بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين لعام 2018، لاسيما النقطة المتعلقة بتسهيل ولوج اللاجئين إلى الأنظمة الصحية الوطنية، موضحا أن الإدماج الناجح للاجئين في النظام الصحي المغربي ينبع من الرصيد التاريخي للمغرب كأرض لجوء وتسامح، وتقاليد الاستقبال العريقة للمجتمع المغربي متعدد الثقافات.
وبخصوص الجهود الإضافية التي يتعين بذلها مستقبلا لمعالجة إشكاليات اللجوء، تحدث بلفقيه عن استكمال تنفيذ المشروعين الوطنيين الرئيسيين الحاليين لتأهيل النظام الصحي وإصلاح الحماية الاجتماعية، مذكرا بتوقيع اتفاقية شراكة إطارية في هذا الشأن سنة 2022 مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدراسة وتطوير سبل إدماج اللاجئين في البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية.
وشدد المسؤول على أهمية تفعيل إعلان الرباط، الناتج عن المشاورة العالمية الثالثة حول صحة المهاجرين واللاجئين في يونيو 2023، والذي اعتمد من طرف 49 دولة، بوصفه يقدم مقاربة شاملة ويمثل حجر الأساس لتحسين أوضاع اللاجئين مع دعم المجتمعات المضيفة ومجتمعات العبور.
وكانت فعاليات المنتدى العالمي للاجئين 2023 قد انطلقت صباح اليوم، بمشاركة وفد مغربي يمثل عدة قطاعات معنية، في مسعى لتعبئة المجموعة الدولية حول رفع التمويل لمعالجة المشاكل المتنامية للاجئين عبر العالم.
ويهدف المنتدى، كأكبر تجمع في العالم حول اللاجئين، يعقد مرة كل أربع سنوات، إلى دعم التنفيذ العملي للأهداف المنصوص عليها في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والتي تتمثل في تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، تعزيز استقلالية اللاجئين، توسيع نطاق الحلول التي تقدمها البلدان الثالثة، وتحسين الأوضاع المعيشية في بلدان المنشأ من أجل تيسير العودة بأمان وكرامة.
