شارك وفد من مجلس النواب في ندوة دولية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو لفائدة أعضاء اللجان البرلمانية لحقوق الإنسان. وتناولت الندوة ، التي نظمت بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الدور الحاسم الذي يجب ان تضطلع به البرلمانات ، ولا سيما لجان حقوق الإنسان ، في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال المساهمة في التنفيذ العملي لالتزامات حقوق الإنسان الدولية على المستوى الوطني.
ويستند الاجتماع إلى قناعة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بإمكانيات البرلمانات لضمان التنفيذ الأفضل للمعايير الخاصة بحقوق الإنسان.
وتهدف الندوة إلى تقييم التقدم المحرز وتحديد أفضل الممارسات ووسائل العمل الجديدة. ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي ، يعد هذا الحدث فرصة لتقديم أمثلة مثيرة للاهتمام لمساهمات البرلمانات في مجال حقوق الإنسان ومشاركة البرلمانات في أنشطة آليات حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة.
ويتعلق الامر بتحديد طرق أخرى لتعزيز مساهمة البرلمانات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ولتحسين أوجه التعاون بين البرلمانات وآليات حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة.
كما تطرقت الندوة إلى الخطوات التي يمكن أن تتخذها البرلمانات لتنفيذ مجموعة من التدابير القائمة على أهداف التنمية المستدامة والتزامات حقوق الإنسان.
وشكلت هذه المشاركة فرصة لأعضاء الوفد المغربي ، المكون من ين نجيب البقالي وحميد العرشي وة زكية لمريني لاستعراض التدابير والمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي اتخذتها المملكة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف البلدان.
وقال البقالي أن المناقشات ركزت على مساهمة لجان حقوق الإنسان والعدالة والتشريع في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وكذلك على دور البرلمانات في تقديم عرض دولي شامل لتقارير الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف البقالي ، أن الاجتماع شكل فرصة لعرض تجربة المغرب في هذا المجال.
وأشار الى أن هذه المشاركة شكلت ايضا مناسبة لمد جسور التواصل مع العديد من البرلمانات ، ولا سيما دول الجنوب وافريقيا ، مضيفا أن أعضاء الوفد استعرضوا ايضا المبادرات المختلفة لجلالة الملك محمد السادس لفائدة إفريقيا والأفارقة
