حالات تنافي أخنوش مع رئاسة الحكومة

نشير في البداية  إلى أنه لا يوجد شيء قانوني ودستوري يمنع شخصا من رئاسة الحكومة إلا ما يمنعه الدستور والقانون، وبما أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والتنمية القروية هو رئيس التجمع الوطني للأحرار، لا شيء يمنعه من رئاسة الحكومة في حال فوز حزبه بالرتبة الأولى وفي حال اختاره جلالة الملك بما يمنحه الدستور من سلطة للتعيين.. لكن نحن سوف نتحدث عن موانع واقعية وعملية وسياسية تقف في وجهه.

طبعا نحن لا نرجم بالغيب حتى نعرف من هي التشكيلة السياسية التي ستفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، ولكن نقاشنا هو بناء على خرجات عزيز أخنوش ومزاعمه، التي يقول فيها إن حزبه يستعد للفوز بالرتبة الأولى التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى، كل حزب يسعى إليها لكن أخنوش يوحي بأنها “في جيبه”.

لقد شرع في الترويج لنتائج مائة يوم مائة مدينة، عبر الكثير من المنصات الإعلامية، ومن يطلع عليها، لن يرى عملا دقيقا ولكن كتابة إنشائية من مستوى “التحضيري” في علم السياسة، لأن الحزب السياسي قبل أن يكتب تفاصيل يعرفها القاصي والداني لابد أن يتوفر على مشروع مجتمعي يؤطر رؤيته للأشياء والوقائع ويحسم تطلعاته نحو المستقبل.

ولهذا نرى أنه من موانع رئاسة أخنوش للحكومة المقبلة هو أنه أفرغ الحزب من محتواه أصلا، ولم تعد له هوية يمكن أن تكون ركيزة لعمله الحكومي. نعرف بأن الملياردير أخنوش لن ينجح في تدبير شؤون حزب سياسي جاءه رئيسا ولم يرتق المراتب الأقل حتى يعرف دهاليز ودواليب التدبير السياسي.

السقوط عبر “الباراشيت” على رئاسة حزب سياسي كانت له هوية “الديمقراطية الاجتماعية” جعل أخنوش يحوله إلى “وكالة” سياسية تابعة لمجموعته المالية، حيث استنجد بوكالات العلاقات العامة كي يرسم صورة مختلفة للزعيم الحزبي لكن هذه العملية كانت نتيجتها إبعاد كل أطر الحزب القدماء واستبدالهم بأطر الشركات التابعة لمجموعته، الذين أصبحوا هم المتحكمين في مؤسسات الحزب.

في مائة يوم مائة مدينة كانت هذه الوكالات تستقطب مجموعة من الشباب تحت عناوين كثيرة، وتحضر للتجمعات التي يزينها أخنوش بموائد الأكل ويخاطب شبابا لا هم في العير ولا هم في النفير وإنما غرضهم القرب قصد تحقيق المصلحة القريبة أو البحث عن شغل، لكن في النهاية لا حضور للشباب الحزبي وإنما تم استبداله بشباب من خارج الحزب وفق رؤية شركات العلاقات العامة.

حزبيا دائما رفع شعار “أغراس أغراس” في محاولة لتمزيغ الحزب نزولا عند رغبة شخصية لكنه سقط في مانع قانوني، لأن الأمازيغية هي لغة للمغاربة ومشترك مثل الدين والملكية وغيرها التي لا يمكن استغلالها سياسيا.

أما المانع الأهم فهو كونه مليارديرا وصاحب مجموعة إنتاجية أي يمتلك عددا كبيرا من الشركات مما يطرح تخوفات رجال الأعمال من كون رئاسته للحكومة ستفقدهم القدرة على منافسة رئيس الحكومة صاحب الشركات، وجددوا تخوفاتهم من أن يتم استئناف الطريقة التي اشتغل بها في وزارة الفلاحة إذا ما أصبح رئيسا للحكومة.

إذن هذه هي حالات التنافي لدى أخنوش مع رئاسة الحكومة لا تترك فرصة تولي رئاسة الحكومة التي يحلم بها ويروج لها منذ الآن.