خلال فترة الثمانينيات استعملت الدولة الحركة الإسلامية لحصار اليسار والتضييق على مناضليه ، وكانت النتيجة إخلاء الجامعات لفائدتها ، بالقمع والإعتقالات ؛ واليوم بعض من تياراتها يغازل الدولة من أجل تكرار السيناريو لإخلاء الفضاء العمومي من أجل العودة إليه بقوة والإستئثار به والهيمنة عليه ؛ لذلك يتم إستغلال نظام الحسبة ووكالات الدفاع عن الدين ، والحال أن العملية لا تعدو أن تكون منافسة مقنعة للدولة ومؤسساتها حول الشرعية الدينية . ليطرح السؤال : أليست الخطوة هذه مجرد فزاعة للمزايدة على حركات نظيرة بادرت مؤخرا إلى تغيير تلفيف عرضها السياسي يوحي ببديل شعاره ” الإنتقال من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع”، وهو مطلب أغترف من وعاء فقه الحركة الإتحادية ” الأصيلة ” ، يستهدف هو الآخر السلطة مع فارق في المحصلة والوسيلة في العلاقة مع الديموقراطية والخلافة ؟ أم أن في الأمر إرادة لتقديم مزيد من التنازلات والسخرة السياسية مقابل ضمان البقاء في المشهد الإنتخابي ولو بميزة متوسط جدا ؟
يبدو أن لقرار العقل الأمني العالمي وقعه بالتخلي عن توظيف الشرعيات الدينية أو التاريخية ، ذات النزعات الإخوانية والوهابية ، مقابل إستيعاب جدوى الديمقراطيات المصدرة ، والخالصة هي أيضا من النزعات القومية والتحررية والمعادية للمركزية الغربية ! وما يهم في هذا المناخ والسجال المرافق له أن مصير مطلب التقدم ( التحديثي ) والديمقراطية قاب قوسين أو أدنى ، لنكرر أنفسنا في دوامة ” وماذا عساكم فاعلون أيها المترددون التائهون ” !
مصطفى المنوزي
