باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية خطوات عملية لإعادة ترتيب الإدارة الترابية بعدد من الجهات والأقاليم، من خلال إطلاق حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، شملت تنقيلات وتعيينات جديدة همت قواداً وباشوات ورؤساء دوائر، إلى جانب سد عدد من المناصب التي ظلت شاغرة خلال الفترة الماضية.
ووفق معطيات متطابقة، تندرج هذه التحركات في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية للإدارة الترابية، خاصة في ظل الاستعدادات المبكرة المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما تتطلبه من إعادة توزيع للموارد البشرية وتدعيم للمناصب الحساسة على المستوى المحلي.
وتشير المصادر إلى أن المرحلة الأولى من هذه الحركة الإدارية همت، في بدايتها، إقليمي سيدي بنور وطانطان، حيث تم اتخاذ قرار يقضي بتنقيل باشا مدينة سيدي بنور نحو إقليم شيشاوة لتولي مهام رئيس دائرة، في حين تم إلحاق قائد الملحقة الإدارية الأولى بعمالة الإقليم في إطار إعادة هيكلة التموقعات الإدارية.
وفي انتظار صدور تعيينات جديدة، تم تكليف قائدة بتدبير مهام الإشراف المؤقت على المقاطعتين الأولى والثانية وباشوية سيدي بنور، لضمان استمرارية العمل الإداري وعدم تأثر سير المرافق العمومية بهذه التغييرات.
كما ينتظر أن يلتحق بالإقليم قائد وقائدة قادمان من إقليم تاوريرت، وذلك بهدف تعزيز الطاقم الإداري المحلي وسد الخصاص المسجل في بعض المناصب الترابية.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن هذه التغييرات لن تقتصر على هذه الأقاليم فقط، إذ يرتقب أن تتبعها حركة انتقالية أخرى خلال شهر ماي المقبل، ستشمل عدداً إضافياً من الجهات، في إطار عملية أوسع لإعادة توزيع رجال السلطة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
