انتقد حزب العدالة والتنمية التعديل الحكومي الأخير، واصفاً إياه بـ”المستفز والمخيب للآمال”، معبراً عن استغرابه من بقاء وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الحكومة بعد التعديل.
وجاء في بيان الحزب، عقب اجتماع أمانته العامة أمس الخميس، أن هذا التعديل، الذي وُصف بغير المبرر من الناحية السياسية والإدارية، أُجري في توقيت غير ملائم، حيث تزامن مع بدء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون المالية السنوي، وأثناء تنفيذ الوزراء الذين تم تغييرهم لاستراتيجيات وأولويات حكومية عاجلة.
وأوضح البيان أن التعديل جاء متأخراً، خاصة مع أزمة توقف الدراسة في كليات الطب والصيدلة، وهي أزمة استمرت لفترة غير مسبوقة. وأضاف البيان أن عدم إعفاء وزير التعليم العالي، الذي اتهمه الحزب بالتسبب في تفاقم الأزمة، يعكس افتقار الحكومة للفاعلية في إدارة الأزمات التعليمية.
كما عبّر الحزب عن استنكاره لاستمرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الحكومة، مشيراً إلى أن الأخير أدلى بتصريحات وُصفت بـ”المستفزة” لمشاعر المواطنين، كما أنه أبدى مواقف تسيء إلى مؤسسات دستورية ومهنيي قطاع العدل، ما أثار موجة من الاستنكار في صفوف المحامين وموظفي قطاع العدل.
وأشار الحزب إلى أن الأسماء التي طُرحت في التعديل الحكومي لا تتناسب مع القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، مشدداً على أن التعديلات تعزز “التوجّه نحو خصخصة الخدمات العامة”.
وأكد الحزب أن التركيبة الحكومية الجديدة تتعارض مع تطلعات المجتمع، لا سيما أنها تسعى إلى ربط المال بالسلطة، ما اعتبره الحزب مؤشراً على تراجع الديمقراطية بعد دستور 2011.
وخلص الحزب إلى أن تعيينات سابقة للمؤسسات العمومية، إلى جانب هذا التعديل، تشكل استغلالاً للسلطة وتمثل انتكاسة للعمل الحزبي والسياسي في البلاد، محذراً من خطر تحويل هذه المؤسسات إلى أدوات للتوظيف الحزبي والانتخابي، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ”سيطرة رئيس الحكومة وحزبه” على مؤسسات وطنية تُعنى بالشأن الاجتماعي.
