أشار المكتب الاقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب باشتوكة ايت باها، انه يُتابع تفاقم ظاهرة البناء العشوائي بجماعة ايت عميرة، خاصة بالدواوير والمداشر التابعة للملحقة الادارية الاولى بباشوية ايت عميرة، إضافة إلى عمليات التجزيء والتقسيم العشوائي.
وأكد المكتب في بلاغ أن ظاهرة البناء العشوائي تزايدت بالمنطقة بشكل خطير، وكشف أنه: “حسب المصادر، والمعاينات التي قام بها اعضاء الجمعية في اطار الدور المنوط بها، فإن هذه الاخيرة بأت تفوح رائحتها منذ المراحل الاولى من اعلان حالة الطوارئ الصحية والفترة الحرجة التي يمر منها المغرب”.
وأضاف في ذات البلاغ أن: “المسؤولين بلعوا ألسنتهم عن البوح بأسرار ما يفعله لوبي البناء العشوائية, حيت البناء الغير المرخص يتناسل أمام أعينهم والغريب أنهم لا يتحركون لوقف البناء المعلوم الا في حق المواطنين البسطاء والمغلوب على امرهم والذين يبحثون فقط عن تشييد بيت يأويهم في ظل الاجراءات القانونية المعقدة, أما الحيتان الكبيرة من لوبي البناء العشوائي فهم يتحركون بكل حرية و يتم توفير الحماية لهم”.
كما أكد على أن “البناء العشوائي هو الذي ساهم بشكل كبير في تهميش ايت عميرة، لأن الأحياء الهامشية تناسلت في السنوات الماضية بسبب الصمت و”تغماض العينين” و عدم تبصيط المساطر الادارية في وجه المواطن العميري البسيط حيال هذه الظاهرة”.
وطالب المكتب بتدخل الجهات المعنية لوقف انتشار الظاهرة وإيجاد حلول لتبسيط المساطر الإدراية للحصول على رخص البناء، كما طالب معاقبة كل من تطاول وتحايل على القانون .
وأشار المكتب أنه يُحمل “المسؤولية لقائد الملحقة الإدارية الأولى بباشوية ايت عميرة لما ستؤول إليه الأوضاع”.
