شددت “ترانسبرانسي” المغرب على أن قانون مالية 2023 لم يتحدث عن استراتيجية محاربة الفساد علما أنه تمت المصادقة عليها في 2015، وجمدت لحد الآن رغم مطالب إعادة النظر فيها وتحيينها.
وجاء تصريح ترانسبرانسي، خلال ندوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول قانون مالية 2023، مؤكدين ، أن وثيقة القانون تطرقت لإصلاح منظومة القضاء، دون الإشارة إلى كيفية تحقيق النزاهة والاستقلالية.
وأشار المتحدث، أن الكل يعرف أن رئيس الحكومة وكل المساهمين في سوق المحروقات يعيشون على شبهة تنازع المصالح منذ 2016، عندما جرى التصويت لصالح تحرير القطاع.
وانتقد البرنوصي تعطيل رأي مجلس المنافسة الأول والثاني حول سوق المحروقات بالمغرب، وعدم الإشارة إلى إرجاع مشروع المسطرة الجنائية للبرلمان بعد سحب الحكومة للمشروع من البرلمان.